وكالات – أثارت صفقة النفط العراقي المخصصة للبنان جدلاً واسعاً وتبادلاً للاتهامات بين وزير الطاقة الحالي جو الصّدي والوزير السابق وليد فياض. حيث يتهم الصّدي فياض بأنه يتحمل أعباء إضافية لبيروت جراء استيراد الوقود دون موافقة مجلس النواب.
تدخل الصفقة، التي تُعرف إعلامياً بـ”النفط مقابل الخدمات”، عامها الرابع، حيث يحصل لبنان على حوالي مليون طن سنوياً من زيت الوقود عالي الكبريت، والذي يتم دفع قيمته من خلال تقديم خدمات وسلع من لبنان إلى العراق، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
في بيان له، اتهم وزير الطاقة اللبناني جو الصّدي الوزير السابق وليد فياض بالترويج لمغالطات حول الصفقة. ووفقاً لاتفاقية “النفط مقابل الخدمات”، فتح العراق حساباً في مصرف لبنان مقابل المحروقات، ويتم إدارة هذا الحساب من قبل وزارة المالية العراقية لشراء خدمات في لبنان بالليرة اللبنانية.
أوضح الصّدي أن وزراء الطاقة السابقين قاموا باستيراد الوقود من العراق منذ عام 2021 وأن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، بينما لم يُصدق حتى الآن على العقدين الثاني والثالث المقدمين من مجلس الوزراء.
وأضاف أن فياض قام بإطلاق مناقصة قبل توقيع العقد الرابع، مؤكدًا أن الوزير الحالي الصّدي وقع الالتزام النهائي وفقاً لتلك المناقصة، وليس أي مناقصة أخرى مرتبطة بالعقد الرابع المتعلق بزيت الوقود.
وشدد بيان الوزير الحالي على أن اللبنانيين لم يتحملوا أي أعباء مالية إضافية دون موافقة مجلس النواب، كما يدّعي فياض. وأشار إلى أن وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة الصّدي قدما معلومات لمجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة للجان النيابية المشتركة.
كما نفى الصّدي صحة الأرقام التي ذكرها الوزير السابق فياض، حيث أشار إلى أن المستحقات الفعلية للعراق تبلغ نحو 1.28 مليار دولار، منها 753 مليون دولار مستحقة حالياً.
في مقابل ذلك، رد الوزير السابق وليد فياض على تصريحات الصّدي، مشيراً إلى أنه رغم الاتهامات الموجهة إليه، فإن مضمون البيان يثبت ما ذكره سابقًا. وأكد أن الوزير الصّدي هو من وقع الاتفاق مع العراق لمدة أربع سنوات وهو من وقع عقد الـ200 مليون دولار مع الشركة الموردة.
كما أشار إلى أن المبلغ المستحق للعراق يبلغ حالياً 750 مليون دولار، مستحق حتى يونيو/حزيران 2025. وأضاف أن لبنان قد لجأ إلى استيراد الوقود العراقي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها.
تجدر الإشارة إلى أن صفقة النفط، التي وُقعت في يوليو/تموز 2021، تتطلب من لبنان استيراد مليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت لتلبية احتياجات توليد الكهرباء، على أن يُعادل لبنان قيمة الصفقة بخدمات وسلع لبغداد. وقد تم تجديد الاتفاقية مرتين خلال عامي 2022 و2023.
وافق مجلس الوزراء العراقي أيضاً على تجديد اتفاقية الوقود مع لبنان لعام ثالث ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024، مع زيادة الكمية إلى 1.5 مليون طن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وافقت العراق على تجديد الاتفاق للسنة الرابعة مع تعزيز الكمية إلى مليوني طن سنويًا، مما يعد خطوة مهمة في معالجة أزمة الكهرباء في بيروت.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
