نفى النائب التونسي ياسين ياسين مامي صحه الاخبار المتداوله عن طرد جماعي لعمال قطاع السياحه قبل دخول القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجله الشغل حيز التنفيذ مشددا على ان المعطيات المتداوله بشان طرد ما بين 1000 و1200 عامل غير دقيقه ومبالغ فيها وشكك النائب في دقه الارقام التي اعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل دون في وجود بعض حالات التسريح الفردي مضيفا ان ما حصل هو انتهاء للعقود القانونيه للعمال وكان الرئيس قيس سعيد اكد خلال لقائه رئيسه الحكومه ساره الزعفراني انه لا مكن للتنكيل بالعمال وان الدوله ماضيه في اصلاحات اجتماعيه وتشريعيه شامله ومن العاصمه التونسيه ينضم الينا الاعلامي والمحلل السياسي خليل الرقيق اهلا بك استاذ خليل معنا فعليا اليوم هل هي شائعات عن طرد طرد جماعي لعمال واذا كانت شائعات فما الهدف منها؟ نعم اهلا وسهلا يعني بعيدا عن واقع الحال نقول انه من الطبيعي بعد صدور قانون منع المناوله وتحديد عقود الشغل القانون عدد 16 لسنه 25 لابد ان نجد ردود افعال معينه ممن كانوا مستفيدين من مجله الشغل القديمه لابد ان نجد مؤسسات تحاول ان تظلل هذا القانون او تبتعد عن تطبيقه لان هناك تقريبا فتره ثلاثه اشهر في الاحكام الانتقاليه لتسويه الوضعيات ولكن في واقع الحال لابد ان نتحدث جيدا عن القطاع السياحي حتى ضمن القانون الجديد القطاع السياحي هو من القطاعات التي تمتعت باستثناءات اي انه بحكم انه قطاع موسمي وخاصه السياحه الشئيه يجوز لهذا القطاع وغيره من القطاعات ذات الطبيعه الاستثنائيه والموسميه ان يبرم عقود محدده المده شرط ان تكون موثقه كتابيا مع العامل وان يتحصل فيها على حقوقه كامله بسلم تاجير الموجود في تلك المؤسسه واليوم العقود التي وقع الغاؤها حسب النائب ياسين بنمامي عضو لجنه السياحه بالبرلمان هي عقود محدده المده متاحه بحكم القانون القديم والجديد هذا لا يمنع ان كان هناك بعض التجاوزات بخصوص عمال قضوا فترات مسترسله اي عقود عمل مسترس سله وينطبق عليهم القانون الجديد في ضروره ترسيمهم ان استجابوا لتلك الشروط اذا لا اقول شائعات لان الاتحاد الشغل يعني مهمته الاساسيه هي الدفاع عن العمال بالفكر والساعد ايا كان وضعيتهم الاداريه ولكن اقول ان المعطى حسب جامعه النزول والسياحه بالاتحاد الصناعه والتجاره اي اتحاد الاعراف يفتقر الى الدقه يجب ان نفصل الوضعيات ان كان هناك تسريح تعسفي لوضعيات قانونيه فهذا موضوع كما اشرت شرت في التقرير اشار اليه رئيس الجمهوريه موضوع خاضع للمحاسبه هناك تفقديات شغل يجب ان يتوجه اليها كل عامل احسب بالضيم والظلم وهناك قضاء اداري يحسم الموضوع هذا موضوع مفروغ منه لكن اعتقد ان وجود قطاع سياحه في حد ذاته في هذا الموضوع يدل على انه اجراء استثنائي في قطاع استثنائي لان تقريبا القانون بعد دخول حيز النفاذ وبعد المرحله الانتقاليه بثلاثه اشهر سيكون يكون على الجميع بما في ذلك القطاع العمومي اقول جيدا بما في ذلك القطاع العمومي انتداب وترسيم العمل التي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها ضمن القانون وبالتالي نحن امام قانون يحمي العمله والموظفين وعماله المناوله وكل اشكال وكل الذين يعملون في التشغيل الهش حمايه كامله وان هناك اليات قانونيه وخطايا مستوجبه وعقوبات تصل بعضها الى السجن بالنسبه للذين سيحاولون اعدم تطبيق القانون وبالتالي ممكن ان نكون امام حالات تسريع فردي في قطاعات اخرى نعم وقد بدا هذا الامر منذ 14 مارس تقريبا منذ بروز المبادره التشريعيه نفسها واحالتها الى البرلمان ولذلك حتى القانون الجديد نصص في احكامه الانتقاليه ان من وقع تسريحه بغير قانون بذلك التاريخ سيرسمون الياين بمعنى اننا اليوم حتى هناك قطاعات عموميه مثلا الرئيس تحدث عن ان كل عملت المناوله في القطاع العمومي يصبحون مرسمين اليا دون اي اشكال بالنسبه للقطاع الخاص هناك متابعات ستقع بالنسبه لمن تتوفر فيهم شروط لن يكون هناك عقود وقتيه بعد الان هناك فتره تجربه بسته اشهر يقع تجديدها مره واحده عند الاقتضاء و بعد يصبح العامل متمتعا بعقد غير محدد في الزمن وهو اجراء في الحقيقه حقيقه اقول لك لسنوات طويله ناظ من اجله اتحاد الشغل نفسه وكل تقريبا الجمعيات ذات الصيله بالعمل والعمال ناظلوا من اجل ان يرفع هذا الضيم عن العمال ترفع اشكال التشغيل الهش وترفع مناوله اليد العامله اي بيعها باثمان بقسه بين الشركات والوسطاء كيف تستطيع تونس الموائمه بين انتهاج سياسه للاصلاح الاقتصادي وعدم الاضرار بالعمال نعم هذا هو تقريبا موضوع الساعه الان هناك تشريعات او ربما سميت ثوره تشريعيه كامله اليوم على مستوى رفع التجميد على الانتداب على مستوى حقوق العمال على مستوى انتداب الدكاتره المعطلين على العمل على مستوى انتداب من طالت بطالتهم هذا يجب ان يتوازى فعلا مع شيء من التقدم الاقتصادي ووفره الانتاج وعوده مسالك الانتاج الى الدور الطبيعي كالفلاح والطاقه نعم الامر يتطلب موارد واقول ان تونس بجلت الجانب الاجتماعي على كل الجوانب لانها تعتقد كسلطه سياسيه وكمشروع سياسي ان الاستقرار في العمل والاستقرار الوظيفي ينعكس بدوره على الجانب الاقتصادي في زياده الانتاج والاحساس بالاطمئنان والاستقرار الاسري يعني الجانب الاجتماعي غير منفصل تماما عن الجانب الاقتصادي باعتباره سيساعد على مضاعفه الانتاج على تطوير منظومه الاستهلاك ولكن ايضا يجب على تونس ان تعيد المشاريع المعطله الى سكه العمل الطبيعي يجب عليها ان توفر شركات قويه واستثمارات خارجيه قويه مع المشاريع الداخليه والمشاريع الوطنيه وهذا امر يتطلب فعلا تدبيرا قويا وسياسه قويه شكرا لك من العاصمه التونسيه الاعلامي والمحلل السياسي خليل الرقيق على كل هذه التفاصيل
