في تونس الان تنظر المحكمه الابتدائيه في القضيه المعروفه اعلاميا بالتامر على امن الدوله اثنان والتي تضم اكثر من 20 متهما من بينهم سياسيون وزراء سابقون ومسؤولون امنيون ابرزهم رئيس الحكومه الاسبق يوسف الشاهد ومديره الديوان الرئاسي السابقه نادي عكاشه ورئيس حركه النهضه راشد الغنوشي ومدير المخابرات الاسبق محرز الزواري ووزير الخارجيه الاسبق رفيق عبد السلام معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من تونس العاصمه الاستاذ مختار جماعي عضو هيئه الدفاع في قضيه التامر على امن الدوله اثنان استاذه جماعي اهلا ومرحبا ماذا عن استئناف القضاء النظر في قضيه التامر اثنان اهلا وسهلا اولا نحن نسميها تامر اثنين لنميزها عن التامر الاول او نسميها التامر الصغرى نميزها عن عن التامر الكبرى هذه القضيه التي فيها الاشخاص التي ذكرت كانت اليوم احد جلساتها انتهت المحكمه مره اخرى طريقه تخالف مبدا المواجهه بانتهاج سبيل المحاكمه عن بعد نراهم ولا يروننا نسمعهم ولا يسمعوننا امتنع ثلاثه عن حضور هذه الجلسه هم الاستاذ راشد الغنوشي وايضا كمال بدوي وفتحي البلدي وحضر من دون ذلك باستثناء الذين احيلوا في حاله فراس اذا النيابه كانت حريصه مثله وم مثل المحكمه على فصل قضيه اليوم طلبت المحاكمه ليس للدفاع تميز اليوم بالاتساع وتدخل محامون اخرون ليعلنوا نيابتهم ولانضموا لهذا الفريق طلب التاخير المحكمه يبدو انها من حرصها لم يعجبها طلب الدفاع كانت حريصه على فصلها هذا اليوم كلفها ذلك ما كلفها حتى ولو ضحت بحرمان المتهمين من الضمانات القانونيه عند طلب الدفاع التاخير قررت المحكمه رفع الجلسه مؤقتا للتشاور بخصوص مبدا التاخير من عدمه بعد نصف ساعه تقريبا عادت للانعقاد مجددا لتصرح بقبول مبدا التاخير مع ارجاء تحديد تاريخه اثر الجلسه منذ وقت قصير قر سمعنا بان المحكمه قررت ان تؤخر القضيه لجلسه يوم سبعه يوم الفاتح من شهر جويليا يوليو القادم يعني بعد اربعه ايام عمل اداري خاصه وان هذا الاسبوع في ثلاثه ايام عطله اذا بعد اربعه ايام ا ستنعقد جلسه المحاكمه نعتقد هنا ان هذا الوقت لا يكفي ل لتحرير مذكرات الدفاع والاعداد ولكن يبدو ان المحكمه مصره على فصلها اليوم قبل غد استاذ جماعي ماذا عن مطلب التخلي عن هذه القضيه لفائده القضاء العسكري هو هذا المطلب انتهج لسببين اثنين على الاقل لما نراه في القضاء العسكري تقريبا من رافه او من تعامل ذكي مع بعض الملفات مقارنه بالدائره الخامسه المتخصصه في قضايا الار*ها*ب ايضا تاسس هذا الطلب على قضيه اخرى سابقه نسميها قضيه ال 25 والتي انتهجت فيها المحكمه العسكريه سبيل التخفيف واستبعاد فكره التامر وال والتشديد في التتبع وفي العقاب لا نعتقد ان ان الدائره الجنائيه الخامسه بمحكمه تونس الابتدائيه ستسايرنا في هذا الطلب رغم اننا مقتنعون به وقدمناه واصرينا على ذلك وبررناه لكن لا نعتقد ان في المحكمه استجابه نحن تقريبا في قراءه شموليه للاحكام او للقضايا المنشوره امام هذه الدائره نعتقد ان الامر سيكون على كثير من التشديد في العقاب مقارنه بقضيه التامر واحد قضيه التامر الكبرى انا اشكرك اشكرك جزيل الشكر من تونس العاصمه الاستاذ مختار جماعي عضو هيئه الدفاع في قضيه التامر على امن الدوله
