وكالات – بعد أشهر من الجدل حول وجود أزمة مالية في العراق، يظهر الآن وجود أزمة السيولة بشكل واضح. يعد الضغط على الإنفاق أقوى من قدرة الإيرادات المالية على التحمل. تُرسل وزارة المالية رسائل شهرية لموظفي الحكومة لإبلاغهم بامتلاء بطاقاتهم الإلكترونية، وهو ما يكلف الحكومة 8 تريليون دينار شهريًا.
خلال الأشهر الماضية، تأخرت الرواتب وتعثرت تمويل المشاريع، ما أدى إلى السباق بين وزارة المالية وسد الثغرات المالية. تسعى الوزارة إلى معالجة الأزمة عبر استخدام أموال الأمانات الضريبية، التي تتجاوز 3 تريليون دينار، لتأمين الرواتب، مما يثير ذكريات سيئة عن الفساد.
هذا القرار، الذي يأتي في سياق أزمة السيولة، يكشف عن التوترات المالية حيث تأتي مواعيد دفع الرواتب أسرع من التحصيل الضريبي. على الرغم من الجدل المحيط بالقرار، فإن استخدام أموال الشركات قد يساعد في دفع الرواتب ومنع تكرار سرقة القرن، ليؤكد على أهمية الحفاظ على العلاقة بين الدولة والمواطن.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
