وكالات – تتجه الأنظار في أروقة السلطة التشريعية نحو قانون وزارة التربية، الذي يسير بخطوات ثابتة نحو الإقرار، حيث تسعى اللجنة القانونية النيابية لإجراء القراءة الثانية له في الأيام القليلة المقبلة. يُعبر المسؤولون داخل البرلمان عن تفاؤلهم بأن يكون الفصل التشريعي الحالي شاهدًا على إقرار هذا القانون الذي ينتظره الكثيرون ليصبح جزءًا من القوانين المعمول بها.
إلا أن الطريق أمام هذا الإجراء ليس مفروشًا بالورود، إذ تبرز أمامه تحديات تتعلق بالإجراءات الحكومية بسبب الأعباء المالية التي ستترتب على زيادة مخصصات الكوادر التربوية. وقد أشار النائب عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية، أنه سيتم عرض القانون على الحكومة، والموافقة النهائية تبقى رهينة لموافقتها، رغم أن انطلاق هذا المشروع كان برلمانيًا بحتًا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون وزارة التربية قد نشأ في مجلس النواب، حيث تم دمج مشروعين أحدهما حكومي والآخر برلماني في صيغة قانونية موحدة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين والتربويين وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التعليمي بالدولة.
يأتي هذا الاقتراح ضمن جهود مستمرة لتطوير القطاع التربوي في العراق، الذي يعاني من التحديات المتعددة مثل تدهور البنى التحتية ونقص التمويل وضعف التخطيط. ويعتبر المختصون القانون بديلاً مهمًا يهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة وتنظيم أعمال كوادرها، بما في ذلك تحسين الأجور وتطوير المناهج ورفع كفاءة عمليات التعيين والتدريب.
رغم ما تحقق من خطوات إيجابية نحو إقرار القانون، يبقى إدراجه ضمن القوانين ذات الجانب المالي خاضعًا لموافقة الحكومة، مما قد يؤدي إلى تعقيدات إدارية ومفاوضات بشأن تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مواده.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
