وكالات –
بغداد – ميل
أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، تعليمات بتشكيل لجنة قانونية تهدف إلى تسريع إجراءات إطلاق سراح المتضمنين في قانون العفو العام.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أن “خالد شواني، وزير العدل، قد وجه بتأسيس لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، لتولي مهام متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والعمل على تسريع إجراءات الإفراج عنهم وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة”.
وأضاف، أن “التوجيه نص على استخدام آلية إلكترونية حديثة تتضمن تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون”، موضحاً أن “الهدف من هذه الخطوة هو تسريع تبادل المعلومات وتقليل الإجراءات الروتينية.”
وصرح الوزير، بحسب البيان، أنه “سيتم البدء في استخدام البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتواصل بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة خلال إجراءات الإفراج”، مشيراً إلى أن “اللجنة بدأت عملها من خلال إجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، وذلك في إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج”.
وأشار إلى أن “هذا التوجيه يعكس حرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بدقة وسرعة متناهيتين، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق انسيابية في الإجراءات العدلية”.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
