وكالات – صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، على قرار يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات وتعزيز سجل حقوق الإنسان في سوريا، عقب حرب أهلية دامت 13 عاماً خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقد رحبت الحكومة السورية بهذا القرار الذي لم يواجه أي معارضة أثناء التصويت.
يدعو القرار الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون مع التحقيقات حول الجرائم المرتكبة منذ بدء الصراع في عام 2011، ويعكس دعم الدول الأعضاء في المجلس، والبالغ عددها 47 دولة، للحكومة السورية وجهودها لتحسين حقوق الإنسان.
أعرب سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيدر علي أحمد، عن إيجابية سوريا تجاه مشروع القرار، موضحاً أن الدعم الذي تلقته من دول صديقة سيسهم في تعزيز الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري.
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أهمية المشاركة السورية في صياغة القرار، بينما شدد أعضاء المجلس على أهمية التزام سوريا ببنود القرار، بما في ذلك تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الخطيرة منذ بداية النزاع.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
