وكالات – حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خطر التورط في عمليات بيع وشراء بطاقات الناخبين البايومترية أو استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تندرج في إطار الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون.
قالت المفوضية إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي خروقات قد تؤثر على نتائجها، موضحة أن أي ممارسة لبيع أو شراء بطاقات الناخبين أو استغلال مؤسسات الدولة لأغراض انتخابية تُعتبر جرائم انتخابية تعاقب القانون، سواء من قِبل مرشحين أو ناخبين أو جهات سياسية.
أكدت المفوضية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بهذه الانتهاكات، والتي تشمل استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة على ترشيحهم، بالإضافة إلى شطب القوائم السياسية اللازمة.
كما شددت على التزامها بتطبيق القانون وضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة. يأتي هذا التحذير وسط سجل سابق من الخروقات في الانتخابات، حيث تم تسجيل حالات تلاعب وشراء بطاقات، مما أدى إلى إعادة العد الفرز اليدوي في بعض المحافظات. ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
