وكالات – أفاد معهد “المجلس الأطلسي” الأمريكي بأن الاستقالات الجماعية الأخيرة لقضاة المحكمة الاتحادية العراقية تظهر أزمة عميقة تهدد استقلاليتها وشرعيتها، في ظل ضغوط سياسية وغموض دستوري يضعف دورها القانوني. وأشار المعهد إلى أن تأسيس المحكمة تمت عبر “الالتفاف على الدستور”، مما زاد من هشاشتها أمام التدخلات السياسية.
في تقرير بعنوان “تفكيك فوضى المحكمة الاتحادية العليا في العراق”، تم تسليط الضوء على الأزمة التي نشأت الشهر الماضي عقب استقالة ستة من القضاة الرئيسيين وثلاثة من القضاة الاحتياطيين، مما حال دون قدرة المحكمة الاتحادية العليا على العمل. ورغم عدم وضوح أسباب الاستقالات، إلا أن التقارير تشير إلى أنها قد تكون مرتبطة بالاحتجاج على قيادة القاضي جاسم العميري، مع تكهنات حول ضغوط سياسية تتعلق بحكم محتمل مرتبط باتفاقية خور عبدالله مع الكويت.
على الرغم من عودة القضاة عن استقالاتهم مؤخراً، وتقاعد القاضي العميري لأسباب صحية، فإن الغموض المستمر حول المحكمة يعد مصدر قلق، ويعطي انطباعاً بأنها مؤسسة يمكن التأثير عليها سياسياً، مما يقوض هدفها كمؤسسة محايدة في النظام الدستوري والسياسي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
