وكالات – أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، خلال تصريحاته اليوم السبت، على متانة العلاقة بين لبنان والعراق، مشيراً إلى جهود الحكومة اللبنانية في تسهيل عمل المستثمرين العراقيين.
وأوضح حيدر في حديثه، أن العلاقة بين الحكومة اللبنانية الجديدة والعراق قوية ومتينة، وتعتبر تجسيداً للتاريخ الطويل من الروابط الأخوية بين الشعبين، خاصة في سياق النزاعات السابقة حيث احتضن العراقيون اللبنانيين الذين جاؤوا إلى بغداد. وأكد أن رؤية رئيس الحكومة نواف سلام في تحسين العلاقات مع بغداد تعكس التوجه العام للحكومة ورغبات المواطنين اللبنانيين.
وتحدث حيدر أيضاً عن زيارة المدير العام للأمن العام اللبناني، التي تمت هذا الأسبوع إلى العراق، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ومناقشة تبادل الخدمات واستيراد النفط. ولفت إلى أن هناك نتائج إيجابية منتظرة من هذه الزيارة في سياق تحسين أداء معامل الكهرباء اللبنانية وتزويدها بالوقود.
كما أشار حيدر إلى أن الرئيس العماد جوزيف عون سيقوم بجولة عربية تتضمن زيارة إلى العراق، وسيشارك وفد رسمي لبناني في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد بهدف اللقاء مع المسؤولين العراقيين. وشدد على أهمية دعم العراق للبنان، خاصة فيما يتعلق بالإسهام في تعزيز الأمن ومواجهة الاعتداءات.
وأكد الوزير على أحقيّة استمرارية العمل بمذكرات التفاهم مع وزارة العمل العراقية، مع تعديل ما يلزم بالتنسيق مع نظيره العراقي أحمد الأسدي، حيث سيجتمعان الأسبوع المقبل في مصر لمناقشة تحسين فرص العمل للعمال من البلدين وفتح فرص جديدة أمامهم.
وأشار إلى أن للعامل الأجنبي في لبنان حقوقاً محددة في التقديمات الصحية، ولكن سيتم منح العامل العراقي صلاحيات مماثلة في حال توفرت للعامل اللبناني في العراق ضمانات صحية شاملة، وهو ما يجري بحثه حالياً.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أكد حيدر أهمية دراسة الحاجة إلى العمال الأجانب، بما فيها العمال العراقيون، لتوجيههم نحو القطاعات التي تحتاج إلى مهاراتهم، مع التركيز على جذب المستثمرين العراقيين إلى لبنان بغرض إطلاق مشاريع استثمارية جديدة.
وعن شروط الإقامة للعراقيين في لبنان، أوضح أن المعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وفي سياق المشاريع المشتركة، أشار حيدر إلى أن تأخيرها كان نتيجة للأحداث الداخلية والإقليمية، ومع ذلك، تعتزم الحكومة إعادة تنشيط العمل عليها. وأكد أن عدم تفعيل أنبوب النفط الواصل بين العراق وطرابلس شمال لبنان يعود لأسباب تتعلق بمروره عبر سوريا، مما تسبب في تأخير عملية التنفيذ.
وختم بالتأكيد على أهمية التعديل القانوني المرتقب لتحقيق المشاريع المشتركة التي تخدم لبنان والعراق والمنطقة، مع الإشارة إلى عدم التزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية، وضرورة الحفاظ على فرص الدبلوماسية مع وجود حدود للصبر.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
