وكالات – تواجه الحكومة العراقية تحدياً مهماً في توفير ضمانات قانونية تضمن استمرار تصدير النفط من إقليم كردستان. وأشار أحد القادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن الشركات النفطية لا تزال مصممة على مطالبها، حيث تعاني من ديون متراكمة نتيجة توقفها عن العمل.
وأوضح وفاء محمد كريم أن هناك موافقة بين العراق وتركيا والإقليم، إلا أن الشركات لا تزال تطالب بضمان قانوني من الحكومة العراقية لتفادي أي قرار قد يؤثر سلباً على صادرات النفط، مما قد يؤدي إلى خسائر ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.
كما أشار إلى أن زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى الإقليم كانت تهدف إلى استئناف تصدير النفط وتقديم بعض الضمانات للشركات، ومع ذلك، لا تزال تلك الشركات غير راضية عن هذه الضمانات. وأكد أن استئناف العمل مرتبط بشكل أساسي بالحصول على ضمانات قانونية ومالية.
واختتم بالقول إن الوضع الحالي يعكس صعوبة في الوصول إلى أرضية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، مما يجعل مصير استئناف تصدير النفط في إقليم كردستان معتمداً على قرارات حاسمة من بغداد لحماية حقوق الشركات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الإقليم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
