بغداد اليوم – أربيل كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (13 نيسان 2025)، عن ملامح التفاهمات النهائية بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان، وتوزيع المناصب بين القوى الكردية المختلفة، وسط خلاف مستمر حول إشراك بعض الأطراف. وقال المصدر لـ”بغداد اليوم”، إن “الاتفاق النهائي حسم بشأن المناصب السيادية والوزارية في حكومة الإقليم المقبلة”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحظى بمنصب رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ونائب رئيس البرلمان، بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والثروات الطبيعية، وتسع وزارات أخرى”. في المقابل، أوضح المصدر أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل على رئاسة برلمان الإقليم، ونائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة، فضلا عن وزارتي المالية والبيشمركة، إلى جانب ست وزارات إضافية”. وأكد أن “الأحزاب المشاركة في الحكومة المرتقبة تشمل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، إلى جانب ممثلي المكونات من التركمان والمسيحيين، وحركة التغيير، والحزب الاشتراكي”. وأشار إلى أن “الجدل لا يزال قائما بشأن إشراك “جبهة الشعب” برئاسة لاهور شيخ جنكي، حيث يرفض الاتحاد الوطني الكردستاني انضمامها إلى التشكيلة الحكومية الجديدة”. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المباحثات والمفاوضات بين الأطراف الكردية في إقليم كردستان، على وقع أزمات سياسية واقتصادية متراكمة، وتحديات داخلية وخارجية تواجه الإقليم. وتعكس خارطة المناصب التي جرى التفاهم عليها، وفق متتبعين، محاولة لاحتواء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تمثيلية تضم الأطراف الأساسية، مع إبقاء الباب مواربا أمام بعض القوى الناشئة أو المثيرة للجدل، مثل “جبهة الشعب” التي يتزعمها لاهور شيخ جنكي، والتي لا تزال تشكل نقطة خلاف حادة بين القوى الكردية، خصوصا داخل بيت الاتحاد الوطني نفسه، بعد الانقسام بين لاهور وقادة الحزب الحاليين. وينتظر أن تسهم هذه التفاهمات في إعادة ترتيب البيت الكردي، وسط ضغوط داخلية للإصلاح، وخارجية تتعلق بعلاقات الإقليم مع بغداد، والملفات العالقة مثل الموازنة، ورواتب الموظفين، وإدارة الملف النفطي.
يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا .
