وكالات – أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وهو رقم يعد من الأعلى منذ عام 2003. هذا العدد الكبير يعكس زيادة في المشاركة السياسية، إلا أنه يثير تساؤلات حول فعالية هذا التنافس وسط مخاوف من غياب البرامج السياسية وتفكك الخريطة النيابية.
يشير المراقبون إلى أن العدد الكبير من المرشحين قد لا يؤدي إلى تمثيل نوعي يعكس تطلعات الشارع العراقي، بل قد يسهم في تشتت أصوات الناخبين ويعزز فرص القوى التقليدية ذات المال السياسي والنفوذ. ويرجح المختصون أن الدورة البرلمانية المقبلة قد تواجه نفس الانقسامات السابقة، خاصة إذا جاءت النتائج بكتل صغيرة غير قادرة على تشكيل أغلبيات فعالة أو تبني برامج موحدة.
هناك مخاوف من استغلال الانقسام في تمرير المحاصصة أو تقاسم النفوذ، بدلاً من دفع العملية التشريعية للأمام، خصوصًا في غياب معايير واضحة لاختيار المرشحين. تزداد المخاوف أيضًا من تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي، واحتمالية عمليات التزوير وضغوط على الناخبين.
ويؤكد المراقبون أن نجاح الانتخابات يعتمد على البيئة القانونية والأمنية التي تحمي صوت المواطن من التأثيرات السلبية، بالإضافة إلى فعالية المفوضية في ضمان معايير النزاهة والعدالة. مع اقتراب موعد الاقتراع، ينتظر العراقيون ما إذا كانت هذه الكتلة الكبيرة من المرشحين ستؤدي إلى تمثيل برلماني فعال، أم أن البرلمان المقبل سيكون مشابهًا للأسلاف، وسط دعوات ملحة لإصلاح النظام الانتخابي وتنقية العملية السياسية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
