فوز كبير لدونالد ترامب وربما يمثل نقطه تحول في الحياه السياسيه الامريكيه المحكمه العليا وجهت ضربه لسلطه القضاه الفيدراليين عبر الحد من صلاحياتهم في اصدار اوامر تعلق على المستوى الوطني قرارات السلطه التنفيذيه
حققت المحكمه العليا نصرا تاريخيا للدستور بفصل سلطات وسياده القانون وبوضع حد للاستخدام المفرط للاوامر القضائيه الوطنيه التي تهدف الى التدخل في سير العمل الطبيعي للسلطه التنفيذيه صدر القرار باغلبيه سته اصوات مقابل ثلاث معارضه القرار جاءت من القضاه التقدميين وهم اقليه في المحكمه العليا ادانوا القرار باعتباره تهديدا لسياده القانون ودعوه للالتفاف على الدستور يمكن للسلطه التنفيذيه الان تنفيذ سياسات تنتهك الاجتهادات القضائيه الراسخه والحقوق الدستوريه لعدد لا يحصى من الافراد وستعاق المحاكم الفيدراليه لوقف هذه الاجراءات لا حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تنشئه المحكمه
هذا فيما يعتقد المحافظون انهم بهذا القرار يضعون حدا للاساءه لاستخدام السلطه
عندما تخلص محكمه الى ان السلطه التنفيذيه تصرفت بشكل غير قانوني فان رد تلك المحكمه لا يمكن ان يتمثل في تجاوز سلطتها ايضا يعود اصل هذه الدعوه القضائيه الى الامر التنفيذي انهاء حق المواطن بالولاده الذي وقعه دونالد ترامب لدى عودته الى البيت الابيض وهو احد الاجراءات الرئيسيه لبرنامجه الانتخابي لكنه ايضا احد اكثر الاجراءات انتقادا بهذا الامر يدعي دونالد ترامب انه يحارب الهجره غير الشرعيه بانهاء منح الجنسيه الامريكيه تلقائيا للاطفال المولودين في الولايات المتحده اذا لم يكن اباؤهم في وضع قانوني وهو مبدا مكرس في التعديل ال 14بع عشر للدستور والذي طبق لاكثر من 150 عاما من
