وكالات – أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (7 حزيران 2026)، ما تمَّ تداوله حول الشكوى الجزائية المقدمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، المتعلقة بابتزاز صاحب مشروع استثماري وطالب بمنافع مالية وعينية مقابل التدخل في الإجراءات الرسمية المتعلقة بالمشروع.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها مارست حقها القانوني في تقديم الشكوى ضد أحد أعضاء مجلس النواب، بعد ورود معلومات عن تورطه في ابتزاز صاحب مشروع سكني، حيث قام بمطالبته بتسجيل نسبة 40% من المشروع لمصلحته، بالإضافة إلى طلب مبلغ قدره 500,000 دولار.
وأشارت الهيئة إلى أن الشكوى جاءت نتيجة للتدخل غير المشروع في إجراءات الجهات الرسمية، حيث زعم المُشكو منه امتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهات رسمية، بما في ذلك هيئة النزاهة.
كما أكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار التحقيق القضائي الصحيح، وأن الفصل في الوقائع يظل من اختصاص السلطة القضائية، مع الالتزام بمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية.
وفي ختام بيانها، نوهت هيئة النزاهة إلى استمرارها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، داعيةً إلى تحري الدقة في تناول القضايا المهمة وتحذير من الادعاءات الكاذبة التي تهدف للتأثير في الإجراءات القضائية أو الإخلال بسير العدالة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
