وكالات – أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارًا يقضي بابطال عقد منظومة المرور، مشيرة إلى عدم قانونية استيفاء المبالغ من المواطنين بدون نصوص قانونية واضحة. حيث أكدت المحكمة في بيان صادر عنها أن القرار، الذي يحمل الرقم 24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025 بتاريخ 28/1/2025، يرسخ مبدأً قانونيًا مهمًا ينص على عدم جواز فرض أو استيفاء أي مبالغ أو غرامات بخلاف ما حدده القانون.
وأوضحت المحكمة أن النزاع كان يتعلق بعقد لتشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، والذي تضمّن استيفاء مبالغ من مرتكبي المخالفات كأجور خدمة، بالإضافة إلى الغرامات القانونية. وأشارت إلى أن القوانين المعمول بها تحدد الجهات المستحقة للغرامات ومقاديرها وآليات استيفائها، ولا تتيح فرض أو جباية مبالغ أخرى.
وأكدت المحكمة أن العقد باطل لمخالفته أحكام القانون، وأن العقود الباطلة لا تُنتج آثارًا قانونية، مما يعرّض الطرف المدعي لرفض الدعوى وتحميله رسوم التمييز. يمثل هذا القرار تأكيدًا على أهمية خضوع الرسوم والغرامات لمبدأ المشروعية القانونية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
