وكالات – تود هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن توضح ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول الشكوى الجزائيَّة المقدمة إلى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، والمتعلقة بابتزاز صاحب مشروعٍ استثماري. تتعلق هذه الشكوى بطلب منافع ماليَّة وعينيَّة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب العراقي مقابل التدخل في إجراءات رسمية خاصة بالمشروع.
الهيئة تؤكد أنها قامت بتقديم الشكوى بعد ورود معلومات تفيد بابتزاز أحد النواب لصاحب مشروع سكني، حيث طالبه بتسجيل نسبة 40% من المشروع لمصلحة أحد العاملين في مكتبه، بالإضافة إلى طلب مبلغ قدره 500,000 دولار أمريكي. وقد جاء ذلك على خلفية تدخلهم بعمل الجهات الرسمية بدون وجود صفة قانونية أو صلاحية تخولهم لذلك.
تؤكد الهيئة أن جميع الإجراءات المتخذة هي في إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات تبقى من اختصاص السلطة القضائيَّة وحدها، مع الالتزام بمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستوريَّة لجميع الأطراف.
وتشير هيئة النزاهة إلى استمرار جهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتحذر من تداول أي ادعاءات كاذبة مرتبطة بالقضايا المنظورة أمام القضاء، أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القانونية والإدارية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
