النائب الرسولي في حلب: نحن بحاجة إلى سوريا موحّدة

ما الذي يحدث في سوريا؟ هل تدفع الاشتباكات المسلحة الأخيرة البلاد مرة أخرى نحو حرب أهلية؟ هل النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع يخون وعوده بإعادة التوحيد الوطني والتسامح مع الأقليات؟ هذه الأسئلة طرحها الإعلام الفاتيكاني على المطران حنا جلوف، النائب الرسولي في حلب.

وقال سيادته: “من خلال المعلومات التي تمكنا من جمعها عبر المؤمنين لدينا ومن خلال الرواية الرسمية للسلطات الحكومية، يبدو أن ميليشيات بقيت موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد حاولت القيام بانتفاضة مسلحة للإطاحة بالنظام الحالي، ولكن تم قمع هذه المحاولة بشدة من قبل القوات الموالية للحكومة”. وأضاف أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن هذه العملية قد تم التخطيط لها مسبقًا خلال اجتماع ضم مسؤولين علويين سابقين في حكومة الأسد، إضافة إلى عناصر من ح*زب ال*له في سوريا وميليشيات شيعية موالية لإيران”.

وأشار إلى أنّ “نطاق هذه الاشتباكات كان محدودًا بالمناطق الساحلية على البحر المتوسط، حيث بدأت في جبلة وامتدت عبر محافظة اللاذقية، وصولًا إلى أطراف مدينة حمص الداخلية. وخلال الهجوم الأول، قُتل نحو عشرين جنديًا من الحكومة الجديدة، وسقط عدد مماثل في هجوم آخر استهدف نقطة تفتيش حكومية. وردًا على ذلك، شنت القوات الحكومية هجومًا مضادًا أسفر عن مق*ت*ل المئات”. وأوضح بأسف: “للأسف، هناك أيضًا بعض الضحايا من المسيحيين، لكنهم قُتلوا عن طريق الصدفة، وليس لأنهم مسيحيون”.

مؤشر على عودة الحرب الأهلية؟

وحول إنّ كان هذا مؤشر على عودة الحرب الأهلية بعد ثلاثة أشهر فقط، قال المطران جلوف: “لا أعتقد ذلك، لعدة أسباب. أولًا، هذه الأحداث وقعت في مناطق محدودة ولم تنتشر في باقي أنحاء البلاد، فالوضع في حلب ودمشق هادئ تمامًا.

ثانيًا، عندما يحدث تغيير في النظام بشكل مفاجئ كما حدث في 8 كانون الأول الماضي، وخاصة في بلد مزقته سنوات من الحرب الأهلية، فإن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والعسكري يحتاج إلى وقت، وقد تحدث خلال هذه الفترة بعض التوترات. كما أن هناك مصالح شخصية وعشائرية متضررة تسعى للانتقام. ثالثًا، عندما نتحدث عن “القوات الحكومية”، يجب أن ندرك أننا لا نتحدث عن جيش نظامي منظم، لأن الجيش السابق انهار كالجليد تحت أشعة الشمس، بل عن مجموعات مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام. وبما أن هذه المجموعات لا تتبع قيادة موحدة، فمن الممكن أن يتصرف بعضها بعن*ف مفرط ضد المتمردين”.

وحول إن كان هذا الأمر يتعارض مع دعوات القيادة الجديدة إلى المصالحة الوطنية، قال المطران جلوف: “أعتقد أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الشرع في هذه الساعات تدل على الحذر والمسؤولية. فمن ناحية، أكد أن مواجهة أي مقاومة عدائية من أنصار النظام السابق كانت متوقعة، ويجب التصدي لها بحزم. ومن ناحية أخرى، شدّد على أنه لا يوجد خيار لسوريا سوى المصالحة الوطنية، من خلال التعايش بين جميع المكونات العرقية والدينية في البلاد”.

لا مزيد من التدخلات الأجنبية

ومجيبًا على السؤال حول ما يحدث على الحدود بين سوريا وإس*رائي*ل، قال المطران جلوف: “تواصل إس*رائي*ل احتلال أراضٍ سورية خارج الحدود القديمة لمرتفعات الجولان، ويبدو أن هذا الاحتلال لا يحمل طابعًا مؤقتًا. وتبرر إس*رائي*ل عملياتها العسكرية الأخيرة على أنها إجراءات دفاعية ودعمًا للسكان الدروز، الذين تعرضوا لأعمال عن*ف من قبل ميليشيات إسلامية مستقلة في السويداء وجرمانا، أحد ضواحي دمشق، وهو ما لم تتمكن الحكومة في دمشق من منعه”.

وأردف النائب الرسولي في حلب قائلاً: “ولكن لا يزال من غير الواضح ما هي النوايا الحقيقية لإس*رائي*ل، تمامًا كما لم تتضح بعد نوايا القوى الدولية الأخرى التي لها مصالح في هذه المنطقة مثل روسيا، الولايات المتحدة وتركيا. نأمل ألا يكون هناك مزيد من التدخلات الأجنبية التي تؤجج الانقسامات الداخلية، لأن سوريا لن تكون موحدة إلا إذا كانت مستقلة”.

مواطنون كاملو الحقوق والواجبات

وحول دور المسيحيين في هذا السياق المضطرب، قال: “نحن نحافظ على إيماننا بالوعود التي قدمها الرئيس الشرع باحترام جميع الأقليات وضمان مشاركتها في الحياة الوطنية، سواء كانت أقليات دينية أو عرقية. لكننا ننتظر أن نرى إجراءات ملموسة من الحكومة الجديدة في هذا الاتجاه. في الواقع، نحن لا نريد أن نُعتبر مجرد “أقلية”، بل نريد أن نكون مواطنين كاملي الحقوق والواجبات في سوريا الجديدة”.

أضاف المطران جلوف: “لقد شاركتُ مع أساقفة الكنائس في المؤتمر الذي تم تنظيمه لصياغة الدستور الجديد، وقدمنا اقتراحاتنا التي تتمحور حول السلام والوحدة والاستقلال والتعددية الدينية، وقد تم توثيقها واعتمادها. ونأمل أن تتمكن أيضًا الجماعة الدولية من الإسهام في بناء السلام في سوريا”.