وكالات – 28/6/2025-|آخر تحديث: 11:49 (توقيت مكة)
أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعًا في عجز الميزانية بنسبة 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 7.08%. وأشارت الحكومة إلى أن انخفاض الإيرادات المتوقعة والتحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية هي وراء هذا العجز.
تتوقع التحليلات أن يسجل النمو الاقتصادي تراجعًا أيضًا، ليصل إلى حوالي 8% في عام 2025، بعد أن كان من المتوقع أن يبلغ 8.85%. وكشف تدقيق مالي أجرته ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر 2024 أن عجز الميزانية بين 2019 و2023 قد تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع الأرقام التي قدمتها الإدارة السابقة.
في فبراير، أشار رئيس الوزراء عثمان سونكو إلى وجود خروقات وتزوير في الأرقام المالية، حيث بلغت نسبة الدين العام في 2024 99.67% من الناتج المحلي. وقد أدى هذا التضارب في الأرقام إلى تراجع تصنيف السنغال الائتماني من “بي 1” إلى “بي 3″، مما يثير المخاوف من تراجع ثقة المستثمرين. ورغم بدء إنتاج الغاز المسال، لا تزال البلاد تعتمد على تمويلات صندوق النقد الدولي المحتملة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
