وكالات – تتواصل أزمة الموازنة العامة في العراق خلال العام الحالي، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على المشاريع الاستثمارية وخطط التنمية. وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي أن المؤشرات الحالية لا تدل على إمكانية إقرار الموازنة العامة لعام 2026، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة البدائل اللازمة خلال الفصل التشريعي المقبل لضمان تمويل مؤسسات الدولة.
في السياق، يذكر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن السياسة المالية للعام 2026 ستظل تعتمد على قانون الإدارة المالية، مما يسمح بالصرف بنسبة (1/12) شهرياً من نفقات السنة السابقة. ومع ذلك، تواجه المالية العامة ضغوطاً نتيجة الظروف الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، مما يؤثر على الإيرادات النفطية.
يأتي ذلك في وقت يعتمد فيه الاقتصاد العراقي بشكل كبير على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات العامة. ويرى مراقبون أن الاعتماد على آلية الصرف المؤقتة لفترة طويلة قد يعيق إطلاق مشاريع جديدة ويحد من خطط التنمية.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل مكافحة الفساد وتعزيز دور القطاع الخاص، لكن تواجه تحديات عدة، منها الضغوط المالية وتأخر إقرار الموازنة. نجاح الحكومة يعتمد على قدرتها على تطبيق إصلاحات حقيقية وتنويع مصادر الدخل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
