وكالات – يدخل العراق في وضع مالي غير معتاد نتيجة عدم إقرار موازنة عام 2026، بسبب استمرار توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات العامة. مما يجبر الحكومة على اتباع آلية الصرف وفق قاعدة (1/12) المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية.
على الرغم من تأكيد الحكومة قدرتها على تأمين الرواتب والنفقات الأساسية من خلال الاقتراض الداخلي وإدارة الموارد المتاحة، إلا أن المخاوف تزداد بشأن تأثير غياب الموازنة على المشاريع الاستثمارية والتنموية ومستقبل الإنفاق الحكومي. وقد أشار مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى عدم إمكانية إعداد موازنة للعام 2026 في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً استمرار الصرف وفق قاعدة 1/12 حتى نهاية العام الحالي، بينما تعمل وزارة المالية على إعداد موازنة عام 2027.
وأوضح صالح أن إعداد موازنة حقيقية أصبح صعباً بسبب توقف تصدير النفط، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الإيرادات النفطية. لذا، فإن الخطط الحالية تتضمن الاعتماد على الاقتراض لتلبية احتياجات المواطنين. كما أشار إلى أن قانون الإدارة المالية يسمح بإدارة النفقات بكفاءة أو أقل تكلفة من السنة الماضية، مما يساعد في تسيير الأمور حتى إقرار الموازنة المقبلة، مع الأمل في تحسن الوضع في المنطقة واستئناف تصدير النفط بشكل كامل.
تظل الإيرادات النفطية محوراً أساسياً لموارد الموازنة العامة، وأي اضطرابات في التصدير أو الأسعار تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة في تنفيذ خططها المالية. مع استمرار التحديات الإقليمية، تسعى الحكومة للعمل بموجب قانون الإدارة المالية، مع التأكيد على استمرار تأمين الرواتب ومستحقات الرعاية الاجتماعية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
