وكالات – أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء (4 حزيران 2025)، أنه لم تثبت أي حالات للدليل تتعلق ببيع أو شراء بطاقات انتخابية، مشيرةً إلى أنه يتعذر استخدام بطاقة الناخب يوم الاقتراع دون حضور صاحب البطاقة، حيث يتطلب الأمر مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.
وأوضح عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، أن الحديث عن بيع بطاقات انتخابية بأسعار تصل إلى 400 ألف دينار لا أساس له من الصحة، حيث لم يتم تسجيل أي عمليات بيع أو شراء مثبتة. ولفت إلى أن البطاقة البايومترية تعد وثيقة رسمية، وأي استخدام غير قانوني لها يعد ج#ريم*ة، حيث يتم محاسبة المسؤولين وفق القانون، سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة، مع إحالة المخالفين للقضاء ومرشحيهم إن ثبتت عليهم تهمة شراء بطاقات انتخابية.
وأشار جميل إلى أن الانتخابات المقبلة ستعتمد على بصمة الوجه للناخبين بدلاً من بصمات الأصابع، لتفادي مشكلات عدم ظهور البصمات عند بعض الناخبين.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن الحديث عن بيع بطاقات انتخابية غير مجدٍ، إذ لا يمكن استخدامها دون وجود صاحبها، حيث تُطلب مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه، ولن يُسمح بالتصويت بالإنابة. وأكدت أنه في حال استخدام أي شخص بطاقة انتخابية لشخص آخر، سيتم كشف ذلك بسهولة بسبب عدم تطابق البصمات والصورة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
وأوضحت الغلاي أن آلية التصويت تشمل وضع البطاقة في جهاز التحقق الإلكتروني، مطابقة بصمات الأصابع، تسجيل اسم الناخب في سجل الناخبين، وتوقيعه قبل منح بطاقة الاقتراع ووضعها في جهاز احتساب النتائج الإلكتروني.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
