وكالات – أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن مجموعة من المبادرات الجديدة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري داخل الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لإصدار “قانون الاقتصاد الدائري” المتوقع في عام 2026. يشكل الاقتصاد الدائري أساسًا لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي من خلال تشجيع إعادة الاستخدام والتدوير والتصنيع للمواد.
تهدف هذه الخطوات إلى مضاعفة نسبة المواد المعاد تدويرها في الاقتصاد الأوروبي بحلول عام 2030، ضمن إطاري “البوصلة التنافسية” و”الاتفاق الصناعي النظيف”، مما يعزز من مكانة الاتحاد كقائد عالمي في هذا المجال.
من بين الإجراءات الجديدة، تم تدشين حوار استراتيجي حول الاقتصاد الدائري وتعزيز خطوات جديدة بشأن شحنات النفايات، مع وعد بنشر قواعد جديدة لتحسين كفاءة إعادة التدوير واسترجاع المواد من بطاريات النفايات قريبًا. كما أعلنت المفوضية عن نظام رقمي جديد لشحنات النفايات، سيساعد على تقليل العبء الإداري وتعزيز فعالية معالجة النفايات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مشاورة عامة لتوحيد تصنيف “النفايات الخضراء” لتسهيل تنقلها عبر الحدود. وأكد التقييم الشامل لتوجيه نفايات الأجهزة الإلكترونية أن حوالي 50% من هذه النفايات لا يتم جمعها، مما يستدعي تحديث توجيه WEEE ليكون أساسًا في قانون الاقتصاد الدائري المرتقب.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
