وكالات – ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم، على دعاوى تتعلق برواتب الضباط وقرار صادر عن مؤسسة الشهداء. وقد عقدت المحكمة جلستها الأولى برئاستها الجديدة، التي تضمنت نائب الرئيس القاضي سمير عباس محمد وعدد من القضاة.
في سياق الجلسة، قررت المحكمة رد الدعوى المرتبطة بقرار مجلس الوزراء المرقم (177) والقرار المعدل له المرقم (390) لسنة 2010، المتعلقين برواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم، مشيرة إلى عدم وجود ما يؤثر على صحة القرارين.
كما ردت المحكمة دعوتين، حيث طلبت إحدى المدعيات إلغاء أمر وزاري ينص على تضمينها مبلغاً مالياً، بينما الآخر كان متعلقاً بعدم دستورية قرار صادر عن مؤسسة الشهداء، الأمر الذي اعتبرته المحكمة خارج نطاق اختصاصها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
