وكالات – عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها الأولى برئاستها الجديدة يوم الثلاثاء 8/7/2025، حيث ترأس الجلسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وتضمن تشكيل المحكمة نائب الرئيس القاضي سمير عباس محمد وعدد من القضاة.
تناولت المحكمة الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها، وقررت رد دعوى تتعلق برواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم، حيث تم الطعن في صحة قرار مجلس الوزراء المرقم (177) والقرار المعدل له المرقم (390) لسنة 2010، ولم تجد ما يخل بصحتهما.
كما أُعيدت دعويان أخريان: الأولى كانت تتعلق بإلغاء أمر وزاري يتعلق بمبلغ مالي، والثانية تتعلق بعدم دستورية قرار صادر عن مؤسسة الشهداء، وتم رد كلا الدعويين لعدم الاختصاص.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
