وكالات – في قرار حاسم يعكس توازن القوى في السياسة السنغالية، أعلن المجلس الدستوري إبطال التعديل الذي أُدخل مؤخرًا على قانون العفو الذي أثار جدلاً واسعًا. كان القانون الأصلي قد ألغى الملاحقات القضائية عن كافة الجرائم المرتكبة بين فبراير 2021 وفبراير 2024، وهي فترة شهدت احتجاجات عنيفة.
سعت السلطة الجديدة إلى تعديل القانون لتستثني منه الجرائم الجسيمة، مثل الق*ت*ل والتعذيب، مما أثار جدلاً دفعت المعارضة إلى الطعن في دستوريته. أكد المجلس الدستوري أن العفو عن هذه الجرائم يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن الق*ت*ل والاغتيالات تعتبر جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي.
رغم تباين مواقف الطرفين، عبّرت كل من المعارضة والحكومة عن ارتياحها لقرار المجلس، حيث اعتبرت المعارضة الحكم انتصارًا يكرس دور المؤسسات، في حين رأت السلطة فيه تأكيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وحق الضحايا في السعي للإنصاف. هكذا، يكشف القرار عن تعقيدات المشهد السياسي السنغالي وميزانه الدقيق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
