وكالات – طالبت اللجنة المالية النيابية بحلول جذرية لضمان ديمومة صرف الرواتب للموظفين. جاء ذلك خلال استضافتها مدير عام الهيئة العامة للضرائب، حيث ناقشت عدة محاور مهمة تتعلق بالأتمتة والرقم الضريبي، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها لتأمين الرواتب.
تطرقت اللجنة إلى أسباب وتداعيات سحب الأمانات الضريبية الخاصة بالشركات، حيث قدم ممثل الهيئة العامة للضرائب شرحاً مفصلاً عن آلية تنفيذ القرار من قبل وزارة المالية، وطرق إيداع المبالغ من الشركات والمقاولين. كما تم بحث آلية تسوية المبالغ المودعة لدى الهيئة التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، والضمانات التي وضعتها وزارة المالية وهيئة الضرائب لاسترداد الشركات لمبالغ الأمانات بعد انتهاء المشاريع.
استعرضت اللجنة أيضًا الإشكالات المرتبطة بتأمين الرواتب وطلبت معالجة جذرية لضمان استمرارية صرفها، بالإضافة إلى مناقشة الأوامر الإدارية المتعلقة بسحب الأمانات الضريبية والسند القانوني لذلك.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
