وكالات – أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن نظام العدالة في ليبيا يعاني من incapacity لإجراء تحقيقات جادة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، نتيجة الانقسامات التي تعصف بالبلاد. وذكر التقرير الصادر عن المنظمة أن النظام القضائي يتسم بـ”انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”.
كما أكد التقرير سيطرة مليشيات غير خاضعة للمساءلة على السجون ومراكز الاحتجاز، التي تظل تحت رقابة شكلية لعدد من الوزارات. وأشار إلى أن قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة قديمة وتفتقر إلى معالجة الجرائم الدولية، ما يستدعي إصلاحاً شاملاً ليتماشى مع الالتزامات الدولية لليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن التشريعات الحالية تتضمن أحكاماً وصفها بـ”القمعية” والموروثة من فترة الزعيم السابق معمر القذافي، وتتناقض مع القانون الدولي. كما لفت إلى أن الإجراءات القضائية تشوبها انتهاكات جسيمة، حيث يُحتجز الأشخاص بشكل تعسفي لفترات طويلة، والعن*ف وسوء المعاملة منتشرا في مرافق الاحتجاز.
دعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء القوانين المخالفة للقانون الدولي وإصلاح تشريعات حقوق الإنسان، وتطبيق معايير المحاكمة العادلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
