الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية – حصاد السومرية م٢ – حلقة ١٣
اهلا بكم مشاهدينا في حصاد السومريه لهذا الاسبوع منذ ان اجتاحت المنطقه موجه طو*فا*ن الا*قص*ى كان العراق احد الوجبات الرئيسه على مائده النقاش الاقليمي والدولي بوصفه الرجل التالي في سيناريو متغيرات الشرق الاوسط الجديد فبعد فقدان نفوذ محور المقاومه في سوريا والانهاك الذي طال فصائل غزه والضغوط المتصاعده على ح*زب ال*له في لبنان بدات التوقعات تضع العراق في دائره الاستهداف التاليه لكن ما حدث ان العراق نجح حتى الان من الغرق المباشر في هذا الطو*فا*ن دون ان يستهدف بضربات جويه او ينخرط في مواجهه عسكريه شامله لكن مع ذلك لم تكن النجاه بطاقه امان ابديه بل كانت اشبه بهدنه على خط النار او فتره اختبار قبل وقوع الانفجار المؤجل طوال الاشهر الماضيه كانت التكهنات تجرى او تجري مجرى النهر المتدفق على منحدر فساد الحديث عن عمليه اضعاف كبرى للقوى المسلحه داخل العراق وتوقعات ات بتغييب وجوه سياسيه تقليديه ومعروفه عن المشهد السياسي بل وصل الامر الى التنبؤ بتفكيك الحشد الشعبي نفسه وتغيير النظام السياسي برمته خصوصا مع عوده دونالد ترامب الى البيت الابيض محملا بخطاب عدواني واضح ضد المحور وفي لحظه من الزمن بدا وكان العراق يقف على حافه زلزال سياسي معسكري ربما يبدا بعقوبات اقتصاديه خانقه ولا ينتهي الا باعاده رسم شكل السلطه وشخوصها لكن مع مرور الوقت لا شيء من ذلك حدث فمرت الشهور وظل العراق في حاله ترقب ولكن التهديدات بقيت حبيسه التصريحات فترامب الذي عاد الى واشنطن على موجه شعبويه صاخبه انشغل بمشاكله الداخليه وبالحروب المفتوحه مع اوكرانيا ومواجهته مع الصين وصراعه التجاري مع كندا والحريق المشتعي في غزه اما العراق فكان اشبه بالبركان النائم لا يصدر صوتا لكنه لا يطمئن احدا وسط هذا الضجيج الكامل اندلعت الحرب على ايران وهنا عاد شبح المصير الى العراق اكثر حضورا وبد الخطر بانه اقرب ولكن في مشهد د قلبت توقعات كانت الصواريخ الايرانيه الموجهه ضد تل ابيب والقواعد الامريكيه بمثابه جرعه امل للكتل السياسيه العراقيه المرتبطه بالمحور وكل صاروخ انطلق من طهران لم يقرا فقط كرساله عسكريه بل كاعلان بقاء سياسي داخل بغداد وكل موجه نيران كانت في نظر هذه القوه نبضه حياه بل ونبضه التمكين وهكذا مع اتفاق وقف اطلاق النار لم يكن الانتصار انتصارا عسكريا لايران فحسب بل اعلانا صريحا لبقاء وتزايد نفوذ هذه القوى داخل العراق وكان الحرب رغم نيرانها منحت هذه الكتل شرعيه جديده وصوتا اعلى ومشروعيه استمرار لكن في خضم هذه الاجواء المطمئنه للقوى السياسيه الكلاسيكيه في العراق جاء خطاب ممثل المرجعيه العليا مع حلول شهر محرم ليعيد تموضع البوصله الوطنيه الى اتجاه المغاير فوصف ممثل المرجعيه الحرب منذ لحظه طو*فا*ن الا*قص*ى وحتى المواجهه الايرانيه الامريكيه بانها حرب بين الحق والباطل لكنه لم يسقط العراق من معادله الخطر بل اكد انه ليس بمنء عن الانزلاق في هذا الصراع جلا او اجلا لكن المفتاح كان في كلمه التسلح فممثل المرجعيه تغاضى عن العتاد نسبيا وشدد على التسلح بالبصيره والوعي بل اكثر من ذلك وفي سياق الحديث عن الحرب عاد ممثل المرجعيه ليذكر بخارطه النجاه الخماسيه التي تبدا بانشاء دوله كفوءه ونزيهه ولا تنتهي بمكافحه الفساد وحصر السلاح بيد الدوله لكن التحذير الاخطر كان مما غبت استمرار الفشل الديمقراطي فالمرجعيه لمحت بوضوح ان تاكل الديمقراطيه التعدديه قد يدفع العراق عاجلا او اجلا الى تكرار السيناريوهات المعروفه مثل سيناريو القائد الاوحد والعوده الى عهد رجل الدوله القوي على حساب المؤسسات تماما كما حدث في تجاربه اخرى بالمنطقه حيث فضلت الشعوب النظام القوي على الفوضى التعديديه لكن المرجعيه لا تطرح هذا الخيار بل تحذر منه كما تؤكد ان طريق النجاه ليس بالشعارات بل بتصحيح المسار فلا يكفي ان يرفع الشعار السياده ان لم تكن هنالك سياده حقيقيه للقرار ولا يكفي التمسك بالمقاومه ان كانت تفكك الدوله اكثر مما تحميها يبدو ان رائحه الانتخابات باتت تفوح في العراق برائحه النقود هذه المره الشعارات كما المعتاد وبطريقه الصفقات للمبادئ فبينما لم تبدا انتخابات 2025 رسميا بعد لكنها بدات فعليا في سوق غير رسمي اشبه ببورصه دولار السوق الموازي المال السياسي كلمه طالما تكررت دون ان تتسبب بالصعقه فالشارع اصبح في حاله تطبيع على ما يبدو مع هذه القصه واصبح هو العنوان الابرز واللافت المضيئه فوق بوابه العمليه الانتخابيه فالمال السياسي لا يتحرك كظل خلف السياسه بل اصبح هو من يقودها ويوزع التذاكر ويشتري الاصوات قبل ان تفتح الصناديق لم تكن معلومات شراء الاصوات والمرشحين عباره عن اتهامات وتقارير مسربه بل احاديث رسميه اكدها قاده سياسيون مخضرمون فالاحاديث تشير الى ان سعر المرشح الواحد بلغ مليون دولار كحد ادنى تخصصها القوى السياسيه لكل مرشح يمتلك نفوذا جماهيريا وبهذا فان المرشح اليوم لم يعد بالضروره مناضلا سياسيا او حامل رؤيه وطنيه بل بات اقرب الى لاعب كره قدم محترف يجلس على طاوله الوكلاء ينتظر النادي او الحزب الذي يدفع له اكثر ويبدا العرض بالمليون دولار ولا سقف للنهايه في هذه الدوامه وفي اشاره اوضح على مدى صعوبه هذا السوق فقدت بعض الاحزاب الامل مبكرا والمفارقه انها ليست احزابا ناشئه وصغيره بل كتل سياسيه مثل ائتلاف النصر الذي اعلن صراحه عدم خوضه الانتخابات بمرشحيه والسبب ليس سياسيا او امنيا او حتى اخلاقيا بل اقتصاديا بحتائتلاف لا يمتلك القدره على تمويل مرشحيه لانه لا يمتلك اقتصاديات سياسيه تكفي للمشروع الانتخابي يبدو ان سوق الترشح مفتوح على مصراعيه امام من لا يحملون اي التزام فكري او ايديولوجي او سياسي فالمرشح الذي يتنقل بين الاحزاب بناء على ما يعرض عليه من اموال هو في الحقيقه ليس مرشحا بل تاجر مقاعد يبيع قاعده جماهيريه للاحزاب لصالح مكاسب شخصيه في الاحزاب التي لا تمتلك ايديولوجيا واضحه ولا مبادئ تلزم المرشحين تتكرر هذه الصيغه بشده يختار المرشحون الحزب الذين ينضمون اليه بناء على ما يدفع هذا الحزب لهم لا بناء على ما ينسجم مع عقولهم من يدفع اكثر من الاحزاب له الولاء حتى لو كان بالامس خصمه السياسي حتى لو كانت افكاره تناقض ما قاله المرشح نفسه قبل ايام هذه التحولات لا تنتج سياسيين بل تنتج زوائد بشريه داخل البرلمان تمتلك اصواتا ولكن لا تمتلك رؤيه تتنفس تحت قبه المجلس لكنها لا تنتج تشريعات ذات هويه ولا تسهم في صياغه مشروع دوله وهذا السباق نحو الكراسي المشترات لن ينتج سو برلمان مفكك مليء بالاصوات لكنه فارغ من الانسجام مجلس تتراكم فيه الاعداد لكن تغيب عنه التكتلات المتجانسه فكل نائب عباره عن رقم لا وكل صوت هو حاله منفرده لا خط سياسي ان استمر هذا المسار وكان له الصوت الاعلى فان البرلمان القادم سيكون مشهدا هشا تتحكم به الاهواء المتقلبه والمصالح الطارئه والتفاهمات المؤقته لا ايديولوجيا حقيقيه ولا مشروع وطني ولا توازنات مستقره وهكذا وهكذا بدل ان تكون الانتخابات محطه لبناء مستقبل سياسي تحولت الى مزاد لشراء النفوذ بدل ان يكون المرشح مشروع خدمه اصبح مشروع صفقه وبدل ان يختار الناخب من يمثله باتت الاحزاب تختار من يشتريها ليمثل نفسه للحروب نتائج عرضيه وللمتغيرات الجيوسياسيه تابعات قد تبدو هامشيه لكنها فاعله وكل هذه المعطيات معقوله التاثير على الاطراف المتنازعه لكن ان يزج بجهه ما كطرف في الحرب دون ان تطلق رصاصه او لها منها غنائم ستكون الاحجيه اكبر من امكانيه حلها والحديث هنا عن الحشد الشعبي الذي لم يغادر حدود الارض والسماء الوطنيه لكن اسمه دائم الذكر كخصم للنظم الغربيه والكيان الاس*رائ*يلي وجزء من حرب الطو*فا*ن منذ اندلاع طو*فا*ن الا*قص*ى في المنطقه نالت معظم دول المحور نصيبها من الحرب في غزه ولبنان وسوريا واليمن وصولا الى ايران لكن العراق الضلع الوحيد في هذا الهلال كان نصيبه مختلفا فنصيبه كان القلق وهو شعور لا يقل اثرا عن الصواريخ بل ان الامثال الماثوره والوقائع الملموسه تؤكد ان ما توعد به اشد مما تلقاه بالفعل في كل صباح من صباحات الحرب المستمره منذ اكثر من عام ونصف العام كان يصحو العراق مترقبا لواحده من التوقعات التي ستجعله الهدف التالي بين تغيير النظام او الضربات العسكريه او العقوبات الاقتصاديه وصولا الى ابسط اجراء واخطرها في الوقت ذاته والمتمثله بايقاف رواتب الحشد الشعبي وبينما لم يتحقق شيء بالفعل حتى كادت التهديدات ان تنسى وقع اول الغيث المتوقع بتوقف مفاجئ لرواتب الحشد لم يكن توقف الرواتب مجرد تاخير مالي عابر بل بدا كقضيه تحمل في طياتها خيوطا اكثر تعقيدا من مجرد خلل فني في بطاقه او نقص في البيانات بل روايه سياسيه وامنيه وماليه في ان واحد تتقاطع فيها واشنطن وبغداد وتتشابك فيها الاطراف من داخل الدوله ومن خارجها في شهر حزيران وعلى غير المعتاد لم تطلق رواتب الحشد الشعبي دون تبرير واضح وبالرغم من ان الحدث مفاجئ لكن سبقته شائعات عن ضغوط امريكيه متزايده وخطابات محذره من دعم الحشد قضى المنتسبون في الحشد ساعاتهم وايامهم بتداول الاخبار والتطمينات والمعلومات عن اسباب التاخير للرواتب لكن العناصر لم تكن مكترثه كثيره بالاسباب بقدر الاهتمام بموعد صرف الرواتب بايه طريقه ركزت المديريه الماليه في هيئه الحشد على ارسال التطمينات بقرب صرف الرواتب وتامينها اكثر من الحديث عن الاسباب وتحدثت عن اجراءات روتينيه لكن تقارير ومعلومات تحدثت عن مشاكل فنيه قبل ان تؤكد المديريه الماليه للحشد في بيان اخر قرب طباعه بطاقات جديده على مصرف جديد بدلا من مصرف الرافدين هذا التطور يسقط مبرر الخلل الفنيه فاصلاح عطل فني لا يستدعي منطقيا طباعه ربع مليون بطاقه جديده وتغيير المصرف بالكامل وهنا بدات تظهر الروايه الثانيه والاخطر والتي تحدثت عن ضغوط امريكيه مباشره على شركه كي كارد حذرتها من الاستمرار في صرف رواتب الحشد وهو ما دفعها للانسحاب من الملف وهذا السيناريو لم يكن روايه مرسله بل تبناه علنا عدد من النواب والسياسيين العراقيين وما هو اخطر من ذلك تحدثت المعلومات عن شخصيه سياسيه عراقيه هي من اوصلت تقارير مفصله الى واشنطن بغيه الضغط على الشركه وايقاف التمويل روايه ثالثه طرحت نفسها بقوه تتحدث عن امتناع وزاره الماليه عن صرف الرواتب بسبب عدم امتلاكها اي معلومات حقيقيه عن اسماء منتسبي الحشد الذين تصرف لهم الرواتب منذ سنوات عبر ارقام ورموز لا عبر قوائم اسميه واضحه كما هو الحال مع بقيه موظفي الدوله وحتى مع صدق هذه الروا وايه فانها لن تكون من بناه افكار وارده الوزاره دون ضغوط خارجيه او سياسيه داخليه ولم يخلو المشهد من وجه داخلي ايضا فقد تحدثت معلومات عن تحرك من داخل بعض فصائل الحشد نفسها لايقاف الرواتب في محاوله لضرب زعامات سياسيه منافسه داخل الحشد يقال انها تستفيد من الفضائيين وتستثمر الاموال في الته هيئه للانتخابات ومهما تكن الروايه الاقرب للحقيقه فان المؤكد ان قصه رواتب الحشد قد وصلت الى نقطه لا عوده فسواء كان الدافع امريكيا بحتا وزاره الماليه او مخططا من داخل البيت الحجدي نفسه فان الملف بات مطروحا على طاوله الشفافيه الحتميه وقد يكون خطوه اولى نحو تفكيك الحشد لا عبر المواجهه بل عبر تجفيف منابعه الماليه في زمن تتزاحم فيه الازمات وتكاد تفاصيل اليوميات العراقيه تختنق بين قضايا السياسه والخدمات اطل رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني من نافذه مختلفه نافذه تفتح على المستقبل الماضي حين اطلق بافتتاحه مركز التعاون الانشائي ما وصفه بثوره حقيقيه في قطاع البناء السله الانشائيه لم تكن مجرد مفرده فنيه بل بدت وكانها مصطلح جديد دخل القاموس السياسي والاقتصادي العراقي تختزن في باطنها ما يشبه الانقلاب الهادئ على تراكم عقود من العجز في ملف الاسكان والبنى التحتيه فافتتاح المركز بدا كمشهد رمزي لطابوقه توضع اخيرا في الجدار الذي كان يجب ان يبنى منذ 20 عاما المركز يهدف للتعاون لا فقط بين الشركات بل بين الدوله وحلم المواطن وبين طموح الحكومه ورغبه الشعب في السكن الكريم والعمل اللائق كما ان المركز بحسب وصف السوداني ليس مجرد منشئه لانتاج الاسمنت او تجهيز الحديد بل نواه لمنظومه تنمويه متكامله تبدا من صناعه مواد البناء ولا تنتهي الا بتمكين الاسره العراقيه من امتلاك بيتها على ارضها يقول السوداني ان قطاع البناء يشهد ثوره حقيقيه ليضع تحتها خطا لا يمحى في سجل المشاريع الاستراتيجيه ولم تكن العباره للاستهلاك الاعلامي بل اشاره الى انطلاقه غير مسبوقه لمشروع الاسكان الوطني الذي يهدف لانتاج مليون وحده سكنيه ضمن خارطه استثمار كبرى تدمج بين القطاعين العام والخاص وتحفز ز الصناعه المحليه وتخلق فرصا وظيفيه لعشرات الالاف ولكي نفهم حجم الثوره الانشائيه التي تحدث عنها سوداني لابد ان نعود الى الارقام التي تتحدث بلسان اوضح فانتاج العراق من الاسمنت وصل الى اكثر من 30 مليون طن سنويا بينما يستهلك العراق نحو 25 مليون طن سنويا ليحقق العراق راق الاكتفاءه الذاتي من الاسمنت لكن مع تصاعد مشاريع الاسكان ستتصاعد الحاجه اكثر لذلك يخطط العراق للوصول الى انتاج اكثر من 50 مليون طن سنويا من الاسمنت كما ينتج العراق اكثر من 5 ملايين طن سنويا من حديد التسليح بينما يحتاج الى 4 ملايين طن سنويا للاستهلاك في الوقت الذي تسير الخطط نحو رفع الانتاج الى 8 ملايين طن سنويا في الوقت الذي يبلغ فيه العجز السكني نحو 3 ملايين وحده سكنيه في عموم العراق هنا تبرز السله الانشائيه كمشروع ليس هدفه فقط تسريع البناء بل توطين الصناعه الانشائيه وتقليل الفجوه بين ما يستهلك او ما يستهلك وما ينتج وبالتالي خفض كلف السكن وتحقيق استقلال مادي في قطاع ظل رهينه الاستيراد طيله السنوات الماضيه فلكي تبنى مليون وحده سكنيه نحن بحاجه الى اضعاف ما ننتج حاليا من الاسمنت والحديد والطابوق وهذا يتطلب ليس فقط فتح مصانع جديده بل اعاده هيكله الصناعه الوطنيه وتوفير الطاقه والدعم اللوجستي وتحرير الصناعه من البيروقراطيه والفساد والروتين هذه ليست وحده سكنيه فحسب بل وحدات امل وغرفا لحلم مؤجل وساحات نضج فيها مشروع الدوله التي تبني للدوله التي تستهلك ولطالما كان ملف الاسكان في العراق صندوقا مغلقا يفتح فقط عند الحاجه الى الخطابات ثم يغلق عند اول نقاش جدي حول التمويل او التنفيذ لكن ما يميز الطرح الحالي هو انه جاء بلغه مختلفه لغه الارقام والخطط والمواقع والمباشره شرات الميدانيه فالسوداني لم يقدم وعدا وحيدا بل قدم مسارا كاملا من التصنيع المحلي لمواد البناء الى التسهيلات الاستثماريه والى ربط المشاريع بقطاعات اخرى كالصناعه والمصارف وسلاسل الامداد وكان الحكومه قررت اخيرا ان تتعامل مع البناء كقطاع استراتيجي لا كملف خدماتي هامشي ما يثير اهميه المشروع ليس فقط حجمه وامكانياته بل محليته فسله الانشائيه كما وصفها السوداني ستبنى بمصانع وخبرات عراقيه وعلى ارض عراقيه وهنا يتحول البناء من نشاط اقتصادي الى مشروع سيادي ومن عمل هندسي الى رساله سياسيه ترسخ البناء المحلي والنهوض بالثروات المحليه وفي بلد انهكته الحروب والشعارات والموازنات متعثره قد تكون ابسط صوره للبناء المتمثله بالطابوقه اكثر اقناعا من الاف المؤتمرات في مراحل مختلفه طوال السنوات الماضيه تاخذ وزيره النقل وشركه السكك الحديديه في العراق المواطنين العراقيين برحلات طويله على متن القطارات وسكك الحديد المتطوره في البلاد لكن في الخيالات والقصص الاسطوريه التي يستمع لها العراق ون بشكل مكرر عن تطوير سكك الحديد في العراق احاديث تطوير سكك الحديد والربط مع الجوار تقترن بارقام متضاربه عن الكلف حتى باتت الحقيقه مستحيله الوصول ومع سيل الارقام والمبالغ بين عقود ومذكرات تفاهم وتمويل حصلت وزاره النقل مؤخرا على 930 مليون دولار من البنك الدولي كقرض مخصص لتطوير سكك الحديد جديد في العراق القرض الدولي يعكس اراده دوليه للنهوض بواقع سكك الحديد في العراق لعلها دفعه معنويه وليست ماديه فقط بعد تاخر الفعل الجدي لتطوير سكك الحديد وغرق السلطات والجماهير بالخطط النظريه والتخيلات وعموما فان هذا القرض غالبا سيلزم مقترضيه بانفاقه على ابوابه الامر الذي قد يستعجل بدء العمل الفعلي لذلك فهي خطوه تصحيح لتاريخ مهمل لكن اخرين يرونه حلقه جديده من سلسله شبهات العقود الملتبسه لقطاع سكك الحديد في العراق في خمسينيات القرن الماضي كانت سكك الحديد العراقيه من بين الاحدث والاكثر تنظيما في المنطقه وتمتد على شبكه بطول يقارب 2200 كم تربط الجنوب بالشمال وش الشرق بالغرب وتمر بمدن استراتيجيه كالبصره وبغداد والموصل وكركوك لكنها كالكثير من البنى التحتيه في العراق تهالكت بفعل الحروب والحصار وسوء الاداره حتى اصبحت معظم خطوطها خارج الخدمه وعدد محدود من القطارات يتحرك بوتيره شبه رمزيه تشير التقديرات الرسميه الى ان اقل من 10% فقط من السكك الحديديه تعمل بكفاءه بينما يتراوح عدد القطارات الصالحه للتشغيل بين 30 الى 40 قاطره في مقابل اكثر من 300 قاطره متعطله وغير صالحه في اوضح مشهد لحجم اهمال السكك الحديد وقطاع القطارات يمثل القرض الجديد محاوله لاعاده تاهيل ما لا يقل عن 1200 كم من الخطوط الحيويه بما يشمل مسار بغداد البصره وبعض خطوط الربط مع كركوك والموصل اضافه الى تطوير انظمه الاشارات والسلامه والتذاكر الالكترونيه فضلا عن خطط اخرى للربط بطريق التنميه لكن في غمره هذا الحلم ظهرت فضيحه العقد الصادم حين كشفت تقارير صحفيه وتسريبات الرقابيه ان عقدا لتاهيل سكك الحديد وبشكل موازي لطريق التنميه ابرم بكلفه 22 مليار دولار بطن ضخم يثير الدهشه خاصه اذا ما قرن بكلفه مشروع طريق التنميه ذاته الذي لم تتجاوز تقديراته الرسميه 17 مليار دولار رغم انه يشمل بناء خطوط جديده بالكامل ومحطات وشبكات متطوره مقارنه بالكلفه التقديريه للبنى التحتيه في دول مجاوره يبدو ان الكلفه المقترحه للعقد المثير للجدل تفوق المعدلات العالميه باضعاف ففي تركيا بلغت كلفه خط القطار السريع بين اسطنبول وانقره نحو 4.5 في المليار دولار بطول 500 وفي السعوديه انشئ خط الحرمين بطول 450 بكلفه لم تتجاوز 7 مليارات دولار في المقابل فان انفاق 22 مليار دولار على تاهيل خطوط قديمه دون انشاء جديد كاف يثير تساؤلات حول الشفافيه والتخطيط وتضخم العقود ويجعل قصه تمويل سكك الحديد دائما محط حط شبهه بهذا ينتهي الحصاد الى اللقاء
