وكالات – أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق بات في مرحلة تنفيذ سياسة نقدية ومالية جديدة تتميز بالمرونة والتناغم. وأوضح أن السياسة النقدية كانت لها دور فاعل في السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار.
وأشار صالح في تصريحاته إلى أن السياسة النقدية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام المالي في العراق، وتسهم في تعزيز نمو سوق رأس المال. وأضاف أن هذه السياسة تجاوزت مرحلة تحديد الأهداف الاستراتيجية التشغيلية، ما يعكس قدرة العراق على تحقيق توازن بين فعالية مؤشري سعر الفائدة وسعر الصرف، ونجاحها في السيطرة على مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد الكلي.
وذكر صالح أن العراق شهد انتقالاً نحو سياسة نقدية ومالية جديدة ترتكز على ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم القطاع المصرفي. وأكد أن هذا النجاح الاستراتيجي يتجلى في الأداء العالي للبنك المركزي والسياسة المالية الحكومية والتي تسير بشكل متكامل.
ولفت إلى أن التحصين ضد الأزمات المالية الناتجة عن التغيرات في قطاع الطاقة العالمي أصبح واضحًا، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار عبر استقرار سعر الصرف وكفاءة استخدام الاحتياطي الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا التوجه أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل تقلبات السوق، مما يعكس مرحلة استقرار تعزز النمو الاقتصادي الكلي في البلاد. وأوضح أن مؤشرات سوق المال، مثل حجم القروض المصرفية والاحتياطيات النقدية الأجنبية، تعكس قدرة النظام المالي على دعم النمو الاقتصادي واستيعاب الصدمات، مما يعزز استقرار هذه المؤشرات في إطار الاقتصاد الوطني.
وختم صالح بالإشارة إلى نجاح السياسة النقدية كعنصر رئيسي في إدارة السيولة الاقتصادية بشكل متوازن بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الوطني، مما ينبه إلى استمرار النجاح في إدارة واستقرار السيولة دون انقطاع.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
