وكالات – أعلن اللواء منصور سلطان، سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح في وزارة الداخلية، أن العراق كان من أوائل دول المنطقة التي بدأت فعلياً بتشكيل لجان لسحب الأسلحة من المواطنين غير المخولين، بالإضافة إلى الوزارات والجهات المدنية غير المعنية بالأمن. وأكد أن من بين الخطوات التنظيمية المهمة تسجيل أسلحة المواطنين بغرض الحيازة، وفق تعليمات صدرت من اللجنة مع مهلة تنتهي في 31 كانون الأول من العام الحالي.
كما أشار إلى أن العراق يبني قاعدة بيانات وطنية لتتبع الأسلحة المفقودة والمهربة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، في خطوة اعتبرها جذرية ومؤسسة لتحول أمني حقيقي. وأوضح أن هذه القاعدة تشمل جميع الجهات الأمنية وتتضمن الأسلحة المفقودة أو المسروقة من المواطنين.
يأتي هذا التوجه ضمن التزامات العراق كدولة عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الج#ريم*ة المنظمة العابرة للحدود، بعد المصادقة على القرار رقم (16 لسنة 1923) الذي يهدف لتأمين قواعد بيانات متكاملة عن الأسلحة، وقد نالت هذه الجهود إشادة خلال مؤتمر في جنيف.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
