وكالات – قالت وزارة المالية السنغالية إن الحكومة أرجأت نشر تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن الربعين الماضيين إلى 23 يونيو/حزيران، دون توضيح أسباب التأخير. تسعى الحكومة الحالية، التي انتُخبت مطلع العام الماضي، لاستعادة ثقة المستثمرين التي تزعزعت جراء فضيحة الديون المخفية والتلاعب بالأرقام.
في نهاية العام الماضي، تم تجميد صندوق النقد الدولي تمويلاته للسنغال بسبب اعتراف الحكومة بتقديم بيانات غير دقيقة عن الدين العام والعجز المالي. وأكد الصندوق أهمية تسوية هذه القضية قبل بدء أي محادثات حول التعاون والمساعدات.
أظهر تدقيق أجراه ديوان المحاسبة في فبراير/شباط أن الحكومة السابقة كانت تخفي الأرقام الصحيحة، حيث بلغ الدين العام نحو 100% من الناتج المحلي بنهاية 2024، بينما كانت البيانات الرسمية تشير إلى 74%.
أكدت وزارة المالية أن نشر الأرقام يعكس التزام الحكومة بالشفافية والانضباط. وفي يونيو/حزيران، رحب صندوق النقد الدولي بخطة الحكومة لتعزيز الامتثال الضريبي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، لكنه أشار إلى استمرار تعليق برامج التمويل.
تتهم الحكومة الحالية النظام السابق بخلق أزمة مع الشركاء الخارجيين من خلال تزييف الأرقام، وقد بدأت بإجراءات قانونية ضد رموز النظام السابق بتهم الاختلاس.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
