وكالات –
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد أبدت كفاءة في إدارة السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.
وأشار صالح إلى أن تأخر تقديم جداول موازنة العام 2025 يعود لسببين رئيسيين. الأول هو انتظار التعديل الذي أُدخل على قانون الموازنة العامة الثلاثية بخصوص قيم عقود نفط الإقليم وتكاليف النقل الخاصة به، حيث تم اعتماد هذه التعديلات في شهر شباط الماضي. أما السبب الآخر فيتعلق بتقلبات أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط على الموازنة العامة، مما استدعى إعادة تقييم بعض الثوابت والمتغيرات المالية بما في ذلك الإيرادات والنفقات وطرق تمويل العجز، نظرًا للتحديات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية التي أثرت بشكل متسارع على الاقتصاد العالمي.
وأضاف صالح أن هذه العوامل أدت إلى تأخر تقديم جداول الموازنة، حيث كان هناك حاجة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها. وأكد على وجود تعاون مستمر وفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتأثير تأخر جداول الموازنة على المشاريع الاستثمارية، أشار صالح إلى أن السياسة المالية الاتحادية، وفقًا لقانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024، شكلت إطاراً يمكن الحكومة من استئناف العديد من المشاريع الاستراتيجية المتوقفة سابقًا. وأكد أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق تطور ملحوظ في تنفيذ المشاريع الخدمية، بالإضافة إلى استمرار المشاريع الكبرى المدرجة في جداول موازنات 2024 و2024.
كما أشار صالح إلى أن المنهج الاستثماري يتماشى مع استدامة التنمية الاقتصادية، وهو ما يتجلى من خلال معدلات النمو الاقتصادي المنحفطة في البلاد، بالإضافة إلى انخفاض مستويات البطالة واستقرار الأسعار.
أما بالنسبة للحقوق والمستحقات في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة، فأكد صالح أن هذه الحقوق محفوظة قانوناً، وستصرف عند إقرار جداول الموازنة لعام 2025، وهي مسألة تتعلق بالوقت فقط، ولن تلغى بالتقادم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
