وكالات – أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، عن تطبيق حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، مؤكداً وجود إصلاحات في القطاع المصرفي الخاص. وذكر أن الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة، مثل المصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد. كما وقع المصرف العراقي للتجارة (TBI) عقدًا مع شركتي “K2i” و”KPMG” لتحسين عملياته بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار سلمان إلى أنه سيتم تحويل مصرف الرافدين إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24%، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية أمام البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين. ومن المتوقع الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام.
وأضاف أنه سيتم إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي الخاص بعد توقيع عقد بين البنك المركزي وشركة “أوليفر وايمان”، حيث ستثمر النتائج عن توصيات للبنوك إما للخروج من القطاع أو الامتثال للمعايير الدولية أو الاندماج مع مؤسسات أخرى.
وبخصوص الدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن العراق شهد تقدماً ملحوظًا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حالياً، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع نحو 60,000-70,000. اعتباراً من تموز 2025، سيتم تنفيذ جميع المدفوعات الحكومية الكترونياً، مما يحظر المدفوعات النقدية.
كما أطلق الحكومة برنامج “ريادة” مع البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع توفير منصة تسجيل للمشاركين للوصول إلى التدريب والتمويل. الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات بهدف دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
