بغداد اليوم -بغداد
في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعيشها إقليم كردستان، تبقى آمال المواطنين معلقة على كل استحقاق انتخابي كفرصة أخيرة لكسر الجمود وفتح أبواب التغيير، ومع كل دورة انتخابية يتجدد الحلم بواقع أفضل، تُعاد فيه صياغة المعادلة السياسية على أساس الإرادة الشعبية لا التفاهمات الحزبية. لكن ما إن تنتهي الانتخابات، حتى يعود المشهد ذاته ليتكرر، تقاسم واضح للسلطة والمناصب بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وسط تهميش واضح لدور المعارضة، التي تُدفع للمشاركة من باب الشكل لا الفعل. تطفو على السطح تساؤلات شعبية مشروعة: ما جدوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، إذا كانت النتائج لا تعكس إرادة الناخب؟ ولماذا يبقى القرار محصوراً بيد قوى النفوذ، بينما يعاني المواطن من تراجع الخدمات وانعدام الإصلاح؟ في هذا السياق، تأتي تصريحات عضو جماعة العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، لتضع إصبعها على جرح طال نزفه، مؤكداً أن النفوذ المالي والأمني لأحزاب السلطة يعلو على كل صوت انتخابي، ما يجعل من المشاركة المعارضة مجرد ديكور سياسي لا أكثر. وقال محمد أمين ، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “نفوذ أحزاب السلطة المالي والأمني أقوى من أي عملية انتخابية، فهم لا يريدون خسارة وجودهم في السلطة، حتى لو صوت الشعب ضدهم”. وأضاف أن “مشاركة المعارضة في الحكومة تكون شكلية، وعبارة عن ديكور، لأن القرار الأول والأخير بيد الأحزاب الحاكمة، وهي من تدير جميع الملفات، وبالتالي لا فائدة من وجودنا في الحكومة، ولا نستطيع تقديم أي شيء”. وأشار إلى أن “الهدف من الانتخابات هو تغيير واقع المواطن الكردي المؤلم، وإجراء الإصلاحات، لكن ما يجري هو اتفاق على بقاء تقاسم السلطة بين الحزبين، دون مشاركة أي طرف آخر”. وفي السياق، كشف مصدر سياسي مطلع، امس الأحد (13 نيسان 2025)، عن ملامح التفاهمات النهائية بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان، وتوزيع المناصب بين القوى الكردية المختلفة، وسط خلاف مستمر حول إشراك بعض الأطراف. وقال المصدر لـ”بغداد اليوم”، إن “الاتفاق النهائي حسم بشأن المناصب السيادية والوزارية في حكومة الإقليم المقبلة”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحظى بمنصب رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ونائب رئيس البرلمان، بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والثروات الطبيعية، وتسع وزارات أخرى”. في المقابل، أوضح المصدر أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل على رئاسة برلمان الإقليم، ونائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة، فضلا عن وزارتي المالية والبيشمركة، إلى جانب ست وزارات إضافية”. وأكد أن “الأحزاب المشاركة في الحكومة المرتقبة تشمل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، إلى جانب ممثلي المكونات من التركمان والمسيحيين، وحركة التغيير، والحزب الاشتراكي”. وأشار إلى أن “الجدل لا يزال قائما بشأن إشراك “جبهة الشعب” برئاسة لاهور شيخ جنكي، حيث يرفض الاتحاد الوطني الكردستاني انضمامها إلى التشكيلة الحكومية الجديدة”. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المباحثات والمفاوضات بين الأطراف الكردية في إقليم كردستان، على وقع أزمات سياسية واقتصادية متراكمة، وتحديات داخلية وخارجية تواجه الإقليم. وتعكس خارطة المناصب التي جرى التفاهم عليها، وفق متتبعين، محاولة لاحتواء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تمثيلية تضم الأطراف الأساسية، مع إبقاء الباب مواربا أمام بعض القوى الناشئة أو المثيرة للجدل، مثل “جبهة الشعب” التي يتزعمها لاهور شيخ جنكي، والتي لا تزال تشكل نقطة خلاف حادة بين القوى الكردية، خصوصا داخل بيت الاتحاد الوطني نفسه، بعد الانقسام بين لاهور وقادة الحزب الحاليين. وينتظر أن تسهم هذه التفاهمات في إعادة ترتيب البيت الكردي، وسط ضغوط داخلية للإصلاح، وخارجية تتعلق بعلاقات الإقليم مع بغداد، والملفات العالقة مثل الموازنة، ورواتب الموظفين، وإدارة الملف النفطي.
يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا .
