وكالات – تستمر المناقشات المحتدة حول جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين بناءً على قانون يعود إلى القرن الـ18، حيث حذرت سيناتورة ديمقراطية بارزة من أن البلاد تقترب من أزمة دستورية. جاء ذلك بعد قرار المحكمة العليا الذي أوقف مؤقتًا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادًا إلى “قانون الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798.
في خضم هذه التوترات، انتقد ترامب المحكمة العليا “دون تسميتها”، مهاجمًا القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الذين يعتقد أنهم يتساهلون مع ما وصفه بالهجوم الشرير على البلاد. القرار القضائي يحدد توقف عمليات الترحيل الوشيكة لمهاجرين فنزويليين متهمين بالانتماء لعصابات إجرامية.
تواجه إدارة ترامب تحديات قانونية مع القضاة ومنظمات حقوق الإنسان والديمقراطيين الذين يدعون إلى حماية حقوق المهاجرين. رحلت الإدارة مؤخرًا مئات المهاجرين، معظمهم فنزويليون، إلى سجن في السلفادور، ما أثار انتقادات. قضية كيلمار أبريغو غارسيا تعد الأبرز، حيث تم ترحيله دون توجيه اتهامات. رغم قبول الإدارة بوجود “خطأ إداري” في ترحيله، إلا أن ترامب لا يزال يدافع عن تصرفاته ويؤكد على انتمائه لعصابة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
