وكالات – نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، ما تردد بشأن شراء الحنطة من الفلاحين بأسعار غير مناسبة لأجور وكلفة زراعتها، مؤكدة أن تسويق محصول الحنطة يتم وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ترد على الأخبار والتصريحات التي تفيد بعدم إنصاف الفلاح العراقي، والذي زعم أن الوزارة خفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن. وأكدت أن هذه المعلومات غير دقيقة وتحتوي على العديد من المغالطات.
وأضافت الوزارة أن عملها يتم بشكل مهني بعيداً عن أي تدخلات، مشيرة إلى أن تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي حدد أسعار شراء الحنطة المحلية على النحو التالي:
* 850 ألف دينار للطن الواحد من الأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
* 800 ألف دينار للطن الواحد من الأراضي المروية بالطرق التقليدية.
ولفت البيان إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على أنه يتم تسعير الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية وفق الأسعار العالمية، موضحاً أن وزارة التجارة ليست لها علاقة بتحديد الأسعار سواء داخل الخطة الزراعية أو خارجها.
كما أوضحت الوزارة أن استلام محصول الحنطة من الفلاحين يتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المروّجة عبر لجان مختصة في مواقع الاستلام، وذلك وفقاً للتعليمات المعتمدة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
