وكالات – أدت الاستقالة المفاجئة لتسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية إلى إحداث فراغ دستوري غير مسبوق في العراق، مما عطّل فعليًا المؤسسة القضائية المخولة بحسم النزاعات وتفسير القوانين. ووصف مختصون وبرلمانيون هذه الخطوة بأنها “شلل في العقل القانوني للدولة”، مشيرين إلى أنها فتحت الباب أمام أزمة شرعية قد تؤثر على جميع مفاصل النظام. كما تعلقت ملفات سيادية هامة على طاولة الانتظار نتيجة لهذا الوضع المعقد. تلك التطورات تشير إلى عواقب وخيمة قد تترك آثارًا طويلة الأمد على استقرار البلاد ونظامها القضائي. إن هذه الأزمة تهدد بتعقيد المشهد السياسي وتؤكد الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول للتخفيف من تداعيات الاستقالة المفاجئة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
