وكالات – تجددت المطالب في موريتانيا بإلغاء قانون “حماية الرموز الوطنية”، الذي يعيق الوصول إلى مصادر المعلومات. ويعبر المنتقدون عن قلقهم من أن هذا القانون، الذي أُقرَّ عام 2021، يؤدي إلى عقوبات صارمة مثل السجن والغرامات المالية بسبب نشر معلومات تتعلق برئيس الجمهورية أو كبار المسؤولين دون إذن.
على الرغم من إدراج موريتانيا ضمن الدول العربية التي تتمتع بحرية الصحافة، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2025، إلا أن الناشطين يرون أن هذا الإنجاز غير كافٍ، ويأملون في المزيد من الحريات للتقدم.
انتقد عدد من المغردين تراجع حقوق الحريات في البلاد بشكل عام، مشيرين إلى أن هذا التراجع لم يحدث منذ عقود، ويطالبون بالتحسينات اللازمة. وقد اعتبر البعض قانون الرموز الوطنية أساسًا في تقويض الحقوق والحريات الأساسية.
في الوقت نفسه، نظمت مظاهرات خارج موريتانيا، حيث تظاهر ناشطون ضد الممارسات القمعية السائدة في البلاد، ودعوا إلى إلغاء القانون وإطلاق سراح المحتجزين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
