وكالات –
26/6/2025-|آخر تحديث: 14:19 (توقيت مكة)
أقرت النيابة الشعبية العليا الصينية بوجود حالات تعذيب واعتقال غير قانوني في النظام القضائي، متعهدة بإنهاء الممارسات غير القانونية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون. وقد أدانت النيابة حالات استغلال السلطة، وأكد الرئيس شي جين بينغ على أهمية مكافحة الفساد وزيادة الشفافية.
تم الإعلان عن إنشاء قسم جديد للتحقيق في انتهاكات أعضاء السلطة القضائية لحقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب لانتزاع الاعترافات. ويعكس هذا الإجراء التزام السلطات بحماية العدالة ومعاقبة الفساد القضائي بشدة.
تعرض النظام القضائي في الصين لانتقادات متكررة بشأن قضايا اختفاء المتهمين الاعتقالات القسرية، لكن الحكومة الصينية نفت كل الاتهامات المتعلقة بالتعذيب. في الآونة الأخيرة، زادت وتيرة انتقادات الجمهور لعمليات سوء المعاملة، رغم الرقابة الشديدة على الإعلام.
أسفر نظام “الرقابة السكنية في مكان مخصص” عن وفاة مسؤول في شركة ألعاب خلال احتجازه، بينما واجه عدد من مسؤولي الأمن اتهامات بتعذيب مشتبه به أدى إلى وفاته عام 2022. تظل عقوبة التعذيب وفق القانون الصيني تصل إلى ثلاث سنوات، مع عقوبات أشد في حال الوفاة أو الإصابات الناتجة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
