وكالات – أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أسباب تأخر تقديم جداول موازنة العام 2025، مشيراً إلى نجاح الحكومة في إدارة السياسة المالية والاقتصادية. حيث أوضح أن التأخير نجم عن تعديل قانون الموازنة العامة الثلاثية، والمتعلق بقيم عقود نفط الإقليم وتأثير تقلبات أسواق الطاقة العالمية على الموازنة.
وأكد صالح أن هذه العوامل أدت إلى إعادة قراءة بعض المدخلات والمخرجات، مشيراً إلى التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إدارة الشأن المالي للبلاد. وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، ذكر صالح أن السياسة المالية الاتحادية اتبعت منهجاً يتيح تحريك المشاريع الحكومية الاستراتيجية، مما أدى إلى استدامة التنمية الاقتصادية.
كما أكد أن الحقوق والمستحقات التشغيلية في الموازنة العامة محمية قانوناً، وستصرف حال إقرار الجداول المالية للعام 2025، مما يضمن تلبية احتياجات المستحقين من دون تأثير بالقوانين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
