وكالات – أشار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة متوافقة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على أهمية تفعيل حوافز قانون الاستثمار لجذب القطاع الخاص. وأعرب عن أمله في سرعة تطبيق الوثيقة لدعم القطاع الخاص في تحقيق أهدافها.
من جانبه، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ قرارات استراتيجية للنمو والحفاظ على معدلات التشغيل بعد التحديات التي حدثت منذ عام 2011. وأضاف أن الحكومة تسعى لتجاوز معدلات النمو لتصل إلى 7%.
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى ترسيخ شرايين اقتصادية في أنحاء الجمهورية لدعم النمو والتشغيل، حيث تجاوزت مساهمة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات. كما قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد اجتهادات كبيرة في تحديث وثيقة السياسة، التي ستحدد أدوار الدولة في الاقتصاد من خلال سبعة أدوار رئيسية، وقد حققت النسخة الأولى من الوثيقة صفقات بقيمة 5.9 مليار دولار.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
