شروط اميركا لاصلاح الامم المتحدة كارثة على القوانين الدولية

لقد أصبح الق*ت*ل والتنكيل بالناس والمواطنين الآمنين في كل مكان، ولم يعد هناك رادع لأي جهة ترتكب هذه الجرائم أو يحاسبها، والأمم المتحدة اليوم أصبحت شريكا رئيسيا في الانتهاكات طالما بقيت. كما هو، ولا يغير أسلوبه في التعامل مع القضايا المصيرية.

الولايات المتحدة تسيطر على مسار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإن أي تجاوز أو انتهاك تريده واشنطن في العالم، يمرر ويضفي الشرعية من خلال مجلس الأمن، ويتحدث عن تطبيق الشرعية الدولية، بينما يرفض عبر الفيتو أي قرار بالنصف الشعب إذا كان هذا القرار ليس في مصلحته أو مصلحته. مصالح حلفائها، حتى لو كانت هناك جرائم وفظائع يرتكبها الحليف.

وواشنطن مسؤولة بالدرجة الأولى عن إفلات إس*رائي*ل من العقاب، من خلال إساءة استخدام حق النقض وتهديدها المنظمات الإنسانية بوقف الدعم المالي إذا أدانت إس*رائي*ل وحاولت معاقبتها.

ومع إدانتها المستمرة للولايات المتحدة، فإنها تسعى إلى إلقاء اللوم في الجرائم التي تدعمها على الأمم المتحدة، وتعمل واشنطن على عرقلة أي إصلاح في المنظمة الدولية يحول دون هيمنتها وسيطرتها على هذا الكيان الدولي.

ولا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة والغرب هما المسؤولان الأبرز عن الجرائم الإ*سر*ائي*لية في قطاع غ*ز*ة، التي راح ضحيتها أكثر من 120 ألف فلسطيني خلال الأشهر الماضية، نتيجة منعها وقف إطلاق النار، إضافة إلى جرح أكثر من 120 ألف فلسطيني. لدعمها الأعمى بالسلاح لجيش الاحتلال.

إن الأحكام والمحاولات الإصلاحية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية التي تدور حولها، هي إهانة لدول العالم، وخاصة دول العالم الثالث والدول النامية. وتقترح واشنطن نظاماً لا يؤثر على احتكارها لصنع القرار العالمي، وتشجع تلك الدول على المشاركة معها في تشريع الجرائم والق*ت*ل.
وفي إطار عملية الإصلاح التي اقترحتها واشنطن، ربطت الحصول على العضوية بالمساهمات المالية في ميزانية الأمم المتحدة، والمشاركة في قوات حفظ السلام، ورفع مستوى التنمية، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام غالبية دول العالم الثالث التي لقد أنهكها السلوك والهيمنة الأمريكية.

ولكن عن أي إصلاح تتحدث الولايات المتحدة الأميركية وهي تقف حاجزاً منيعاً أمام تطبيق القوانين والأنظمة الدولية، تحت شعار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «النظام القائم على القواعد». وهو ما يعني الأمر الواقع الذي ينتصر حسب الرؤية الأمريكية على القوانين والأنظمة الدولية ويقوض سلطة الأمم المتحدة.
ومن الضروري أن تكون عملية الإصلاح متساوية، وأن يكون للجميع حق النقض، وأن تطبق القوانين والتشريعات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة على الجميع بالتوازي.