وكالات – انضم أكثر من 130 طالباً دولياً إلى دعوى قضائية ضد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء تأشيراتهم الطلابية، وذلك وفقاً لوثائق قضائية. تستهدف الدعوى وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز. تم تقديم الشكوى في 11 أبريل/نيسان، وبدأت بـ17 طالباً، ولكن عدد المنضمين ارتفع إلى 133 بحلول مساء الثلاثاء الماضي.
زعمت الشكوى أن السلطات ألغت وضع الطلاب بشكل “مفاجئ وغير قانوني” رغم سريان تأشيراتهم، حيث تم إدراج بعضهم في قاعدة بيانات كمتهمين بجرائم، وهو ما نفته الوثيقة القضائية. أكدت الشكوى أن إنهاء وضعهم كطلاب يعرّضهم لخطر التوقيف والترحيل، مطالبة بإعادة وضعهم القانوني.
بين الطلاب الذين تم الحفاظ على سرية هوياتهم، يوجد مواطنون من الهند والصين وكولومبيا. وفي الأسابيع الأخيرة، أُلغيت تأشيرات أكثر من 500 طالب أجنبي، وأصبح العديد من الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين مهددين بالترحيل، رغم وجودهم قانونياً في الولايات المتحدة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
