وكالات –
طرحت المفوضية الأوروبية خلال الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة ا*لفلس*طينية، برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، مؤكدة أن هذا الدعم سيرافقه إصلاحات من جانب السلطة ا*لفلس*طينية لمواجهة الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
تسعى الحكومة ا*لفلس*طينية الجديدة، برئاسة محمد مصطفى، إلى مواجهة الفساد من خلال برنامج عمل يركز على إصلاح وتطوير المؤسسات العامة. يشمل البرنامج الأوروبي ثلاثة محاور رئيسية:
-
دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني: تقديم 620 مليون يورو كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة ا*لفلس*طينية، مع التركيز على الإصلاحات المالية والحكم الديمقراطي.
-
دعم التعافي واستقرار الضفة الغربية وغ*ز*ة: تخصيص 576 مليون يورو لدعم مشاريع تعزز الاقتصاد والصمود، بالإضافة إلى 82 مليون يورو سنوياً للاجئين الفلسطينيين عبر "الأونروا".
- دعم القطاع الخاص: دعم قرض يصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع الخاص الفلسطيني.
كما أبرمت المفوضية الأوروبية والسلطة ا*لفلس*طينية "خطاب نوايا" في يوليو الماضي، لتقديم دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو في شكل منح وقروض لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ا*لفلس*طينية نتيجة اقتطاعات إ*سرائ*يل*ية من إيراداتها الجمركية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
