وزير العمل يؤكد التزام الحكومة العراقية بتكييف سياستها مع المعايير الدولية
وكالات – أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة العراقية على توافق سياساتها مع المعايير الدولية، والتزامها بالاتفاقيات العمالية والتشريعات التي تعزز حقوق العمال وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومنصفة.
ترأس الوزير أحمد الأسدي وفد العراق في الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في جنيف، حيث شاركت فيه أطراف الإنتاج الثلاثة، مما يعكس التزام العراق بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل والعدالة الاجتماعية.
وأكد البيان الصادر عن وزارة العمل أن المؤتمر شهد مناقشات معمقة حول قضايا جوهرية تؤثر على بيئة العمل حول العالم، مثل وضع معايير جديدة للحماية من المخاطر البيولوجية، وسبل تحسين ظروف العمل في اقتصاد المنصات، بالإضافة إلى مناقشة آليات دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم لضمان تحقيق العمل اللائق للجميع.
وأوضح الوفد العراقي خلال الاجتماعات حرص الحكومة على مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية، حيث تم التركيز على الالتزام بالاتفاقيات العمالية والتشريعات التي تعزز حقوق العمال.
تناول المؤتمر أيضًا ملفات دولية حساسة، بما في ذلك متابعة الامتثال لتوصيات لجنة التحقيق في ميانمار، واعتماد تعديلات اتفاقية قانون العمل البحري، فضلاً عن مناقشة حقوق مشاركة فلسطين في اجتماعات منظمة العمل الدولية وفق القرار الصادر عن مجلس الإدارة في دورته الأخيرة.
وفي إطار تعزيز حضور العراق على الساحة الدولية، أكد وزير العمل أحمد الأسدي على أهمية الالتزام بالإبلاغ عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة قبل الموعد المحدد في سبتمبر المقبل، بما يشمل الاتفاقيات المتعلقة بالعمل الجبري، وعمالة الأطفال، والصحة والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي، وحقوق العمال في قطاعي الموانئ والملاحة البحرية.
وأكد البيان أن هذه المشاركة الفاعلة تعكس دور العراق الريادي في تطوير السياسات العمالية وتحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة، إذ تسعى الوزارة إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير سوق العمل العراقي وفق أفضل الممارسات العالمية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا