وكالات – وجه وزير العدل خالد شواني بتشكيل لجنة قانونية في دائرة الإصلاح العراقية يوم الأربعاء، بهدف تسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام. وأفاد بيان رسمي بأن اللجنة، برئاسة الشعبة القانونية في الدائرة، ستقوم بمتابعة وتدقيق ملفات السجناء بما يتماشى مع الضوابط القانونية.
كما تم اعتماد آلية إلكترونية حديثة من خلال تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، مما سيساهم في تسريع تبادل المعلومات وتقليل الروتين. وأكد شواني على أهمية اعتبار البريد الإلكتروني الوسيلة الأساسية للتواصل بين الأقسام الإصلاحية والجهات المعنية في إجراءات الإفراج.
وفي السياق ذاته، بدأت اللجنة بتنفيذ تغييرات إدارية على الشعب القانونية في الأقسام الإصلاحية، وذلك في إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة الأداء وضمان العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
