وكالات – وجه وزير العدل، خالد شواني، خلال اجتماعٍ موسع مع مديري مديريات التنفيذ في بغداد، بإعداد مشروع قانون جديد للتنفيذ يتماشى مع التطورات القضائية والعدلية، ويستخدِم الرقمنة في تنفيذ الأحكام.
أشار الوزير إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مختصة لوضع مسودة هذا القانون، الذي سيسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه عمل دوائر التنفيذ، مؤكداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان إنجاز معاملاتهم التنفيذية بشكل سلس وعادل.
تم تناول خطة عمل الدائرة السنوية، ومدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة نسب الإنجاز في مشاريع تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ وسبل تحسين بيئة العمل.
شدد وزير العدل في ختام الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه دوائر التنفيذ في تطبيق أحكام القضاء وضمان الحقوق، معبراً عن عزم الوزارة على دعم هذه الدوائر وتأهيل كوادرها بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطن.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
