وكالات – أكد وزير العدل ورئيس الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الدكتور خالد شواني، أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029) تمثل مسارًا واضحًا لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون في العراق. جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية في بغداد، بحضور مجموعة من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
وأشار شواني إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس التزام الحكومة العراقية بالنهج الإصلاحي وتبني حقوق الإنسان، وتفتح آفاقًا لتطوير المؤسسات القانونية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وستُنفذ الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والجامعات والمجتمع المدني، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية. كما تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في مجال سيادة القانون.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحسين مؤشرات الأداء الدولي وتفعيل العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية، مع تعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة. وشدد شواني على أهمية الالتزام الجاد من جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة، ضمن إطار زمني محدد وخطط مبرمجة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
