وثيقة عراقية توفر فرص دراسية للنزلاء في السجون

شفق نيوز/ وقع وزير العدل خالد شواني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاحد، وثيقة تعاون مشترك تهدف الى تعزيز البرامج التعليمية داخل المؤسسات الاصلاحية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد، تحت عنوان “التعليم خطوة أولى نحو الإصلاح”، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد وزير العدل خالد شواني أن الحق في التعليم هو أحد حقوق الإنسان الأساسية ومفتاح التمتع بجميع الحقوق الأخرى، وفقاً للمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار شواني إلى أهمية تكييف برامج التعليم علمياً لتلبية احتياجات الفئات الخاصة، وخاصة المحرومة من حرياتهم، وضمان حصولهم على التعليم في ظل ظروف خاصة.

وأضاف الشواني أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ “قواعد مانديلا”، تشترط توفير التعليم الأساسي وتعليم الأميين في السجون، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية.

وأشار أيضاً إلى أن المادة 17 من قانون إصلاح النزلاء والموقوفين رقم 14 لسنة 2018 تؤكد على حق جميع النزلاء والموقوفين في الحصول على التعليم، وهو ما ترجمته وزارة العدل من خلال إنشاء المدارس التعليمية داخل الدوائر الإصلاحية.

وأكد الشواني أن هذه الاتفاقية بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن التعاون مع كلية المعلوماتية التجارية بجامعة تكنولوجيا المعلومات تأتي ضمن جهود الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإصلاح منظومة الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان.

ويتضمن التعاون قبول 28 نزيلاً للدراسة المسائية بالكلية للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم تخصيص مبنى خاص للتعليم، وحاز أحد النزيلات على المركز الأول في الكلية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وأوضح الوزير الشواني أن الوزارة أعدت مذكرة تعاون علمي مع وزارة التعليم العالي، حيث تتضمن الخطط المستقبلية توسيع البرنامج التعليمي ليشمل كافة الإدارات والمدارس الإصلاحية.

وأشار أيضاً إلى نجاح برامج التربية للأحداث التي تعاونت فيها الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والتي حققت نتائج مشرفة وبنسب نجاح عالية.

من جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي خلال المؤتمر الصحفي عن التزام الوزارة بإدراج حقوق الإنسان كجزء أساسي من منهجيات التعليم العالي، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المؤسسات الجامعية العراقية لتكون في مقدمة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح العبودي أن وزارة التعليم العالي تعمل على مواءمة مؤسسات التعليم العالي مع أهداف الأمم المتحدة العالمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف العبودي أنه بحث مع وزير العدل ضرورة إعادة تقييم ومراجعة البرامج التعليمية، مؤكدا أن الصناعة البشرية هي من أصعب الصناعات التي يمكن للحكومة العراقية الالتزام بها بشكل إيجابي.

وأشار العبودي إلى أن هناك شراكة حقيقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والتي شهدت تنافساً بين النزلاء والطلبة في جامعة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات مما أدى إلى حصول أحد النزلاء على المركز الأول. أعلى الدرجات بين الطلاب في الجامعة. وأشار العبودي إلى أن الوزارة مستعدة لتخفيض الرسوم الدراسية وتقديم كافة التسهيلات للضيوف، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات وتوظيف الموارد البشرية والعلمية لتحقيق شراكات نوعية تدعم الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد أشار العبودي إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها حققت إنجازاً مميزاً حيث احتل العراق المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024.

من جانبه، أكد وزير التربية إبراهيم النماص، خلال المؤتمر الصحفي، أهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم وزارتي العدل والتعليم العالي. وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن افتتاح عدد من المدارس في قسمي الإصلاح والأحداث، مجهزة بكافة أساليب التدريس والكادر المتخصص.

وذكر أن عدد الطلاب في هذه المدارس بلغ 1342 طالباً وطالبة، يتوزعون على مدارس محو الأمية والتعليم السريع وبرامج الإصلاح للمتورطين مع الجماعات المسلحة.

وأضاف النماس أن هناك تنسيقاً مع وزير العدل لإدراج التعليم المهني والفنون الجميلة في مناهج مدارس الإصلاحيات والأحداث، مما يعزز جهود الإصلاح وبناء القدرات لدى النزلاء.